العفو الدولية تطالب وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة "بيغاسوس"

طالبت منظمة العفو الدولية، السبت 24يوليو2021، بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس، مؤقتا، بعد فضيحة "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24 news"، اليوم السبت، أن المنظمة الدولية ترى أن استخدام بعض الحكومات حول العالم برنامجا إسرائيليا للتجسس على رؤساء دول ونشطاء وصحفيين كشف أزمة حقوق إنسان عالمية، محذرة من آثار مدمرة لصناعة برامج التجسس على حقوق الإنسان حول العالم.

وأفاد الموقع بأن برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة "NSO" الإسرائيلية، في حالة من الفضيحة الكبرى، خاصة بعد تسريب قائمة طويلة تضم نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية.

وفي سياق متصل، قال مدير شركة "NSO" الإسرائيلية، المالكة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، شاليف حوليو، إن قطر أو حركة المقاطعة الدولية لبلاده "BDS" وراء الحملة الأخيرة على إسرائيل.

وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية حوارا مع حوليو، أمس الجمعة، أوضح من خلاله أن قطر أو BDS، أو كلاهما معا وراء ما زعمه أنه تشهير بمجموعة "NSO" الإسرائيلية الخاصة أو المالكة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، مدعيا أن هناك من لا يريد جلب الآيس كريم أو تقوم بلاده بتصدير التكنولوجيا.

تبرئة اسم الشركة

وأوضح حوليو أن شركته ستكون سعيدة في حال إجراء تحقيق حول القضية بدعوى محاولة تبرئة اسمها أمام العالم، وأنه في حال وجود إساءة استخدام أي عميل لنظام مجموعته التجسسية سيتم فصله على الفور.

وسبق أن قال مصدران إسرائيليان، الأربعاء الماضي، إن حكومة بلادهما شكلت فريق تحقيق لبحث حقيقة استخدام برنامج تجسس إسرائيلي في تعقب زعماء دول ومعارضين حول العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، أن الحديث يدور عن فريق تحقيق يشمل عددا من المسؤولين الكبار في إسرائيل، ويقوده مجلس الأمن القومي التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وزارة الدفاع الإسرائيلية

وأوضح المصدر أن مجلس الأمن القومي يضم خبرات أوسع بكثير من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على تصدير برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "NSO". إلا أن المصدر الآخر أكد وجود تحقيق إسرائيلي في القضية، لكنه نفى مشاركة مجلس الأمن القومي، وقال إن التقييم يجريه مسؤولون كبار من وزارة الدفاع والمخابرات إضافة إلى دبلوماسيين.

ورفض كلا المصدرين الكشف عن هويتها للوكالة نظرا لحساسية القضية، وتوقع الأول أن تخلف عاصفة الكشف عن استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي على نطاق واسع في العالم في عمليات تجسس غير شرعية تداعيات دبلوماسية محتملة.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة "NSO Group" الإسرائيلية معلقا: ""نرحب بأي قرار تتخذه حكومة إسرائيل، ونحن على ثقة في أن أنشطة الشركة لا تشوبها شائبة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، زعمت تقارير إعلامية عن سوء استخدام البرنامج الإسرائيلي "بيغاسوس" في دول بينها فرنسا والمكسيك والهند، إضافة إلى المغرب والعراق.

وبحسب تحقيق استقصائي أجراه سبعة عشر إعلاميًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تم استخدام برنامج "Pegasus" التابع لمجموعة "NSO" لاختراق الهواتف الذكية التي تخص نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ومدراء الأعمال.

دول عربية

وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO ومقرها إسرائيل للتجسس على صحافيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية. وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان والعديد من رؤساء الدول.

ويسمح هذا البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليقا على فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي من شركة "NSO"، إن "إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية... إسرائيل تسمح بتصدير الوسائل الأمنية إلى الديمقراطيات، لاستخدامها بشكل قانوني ولغرض التحقيق في الجرائم والإرهاب".