المتهم الرئيسي بمقتل الباحث العراقي هشام الهاشمي ضابط في الشرطة

بغداد - أعلن رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، “القبض على قتلة” الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام، وجاء في “اعترافات” بثها التلفزيون العام أن المنفذ الأساسي ضابط في الشرطة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا الوعد”، مضيفاً أنّ الحكومة العراقية تقوم بواجبها “ما استطعنا لخدمة شعبنا”.

وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء.
من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 16, 2021

بعيد ذلك، بثّ التلفزيون العام “اعترافات” رجل قال إنه المنفذ الرئيسي للاغتيال، اسمه أحمد الكناني ويبلغ 36 عاما وهو ملازم أول في الشرطة.

وأعلن القاتل المفترض مسؤوليته عن إطلاق الرصاص، وأضاف التلفزيون أنه تم توقيف أربعة أشخاص في الإجمال.

وهشام الهاشمي مختص في الحركات الجهادية له سمعة عالمية ووجه معروف في المجتمع المدني، وقد تم اغتياله أمام منزله ببغداد في 6 تموز/يوليو 2020.

خلف اغتيال الباحث صدمة واسعة في العراق، ونظم في ذكرى مرور عام على الحادثة تجمع في ساحة التحرير وسط بغداد التي مثلت مكان التجمع الرئيسي في العاصمة لنشطاء الانتفاضة الشعبية التي انطلقت نهاية عام 2019.

وكان الباحث منحازا بشكل معلن للانتفاضة الشعبية التي تفجرت للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

ولقي عشرات المعارضين مصير الهاشمي منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت إلى قمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف مصاب)، في حين اختطف عشرات آخرين أطلق سراح بعضهم.

وكان الصحافي الشاب علي المقدام قد فقد طوال أربع وعشرين ساعة الأسبوع الماضي قبل أن يعثر عليه وهو يحمل آثار اعتداء بالعنف وينقل إلى المستشفى. ويعرف المقدام بمعارضته للفصائل المسلحة الموالية لإيران التي حملها مسؤولية خطفه وضربه.

إفلات من العقاب
لم يدن قضائيا حتى الآن أي شخص مسؤول عن القتل أو الخطف، ويستنكر النشطاء والحقوقيون العراقيون “الإفلات التام من العقاب”.

وأكد الكاظمي في تغريدته أن قوات الأمن أوقفت “المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وتابع “لا نعمل للاعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق”.

وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مستقلة) علي البياتي إن الايقافات الأخيرة “خطوة إيجابية لوضع حد للإفلات من العقاب ونأمل في حل كل حالات العنف وتحميل مرتكبيها المسؤولية”.

في ظل مناخ العنف منذ نهاية عام 2019، لجأ كثير من النشطاء والمعارضين العراقيين إلى خارج البلاد أو إلى إقليم كردستان العراق.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالات، ينسبها نشطاء إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وأفاد مصدر أمني بأن الشرطة المتهم بقتل هشام الهاشمي قريب من “كتائب حزب الله”، إحدى أقوى الفصائل في الحشد الشعبي.

وكان القيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح قد أوقف نهاية أيار/مايو للاشباه في ضلوعه بمقتل أحد وجوه الانتفاضة الشعبية. لكن سرعان ما أفرج عنه بعد أسبوعين من توقيفه إثر استعراض للقوة نظمه أنصاره في بغداد، وقد بُرر إطلاق سراحه رسميا بعدم كفاية الأدلة ضده.