المتهم غوغل .. عشرات الولايات الأميركية تلجأ إلى القضاء
2021-07-10
انضمت عشرات الولايات الأميركية إلى دعوى قضائية رفعت، أمس الأربعاء، تتهم "غوغل" باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة عبر الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام "أندرويد".
وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات "بلاي ستور" وغير ذلك من المحتوى الرقمي، في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة.
وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس، التي تقود الإجراءات القانونية: "نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار غوغل وإعطاء صوت لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية".
وأضافت: "عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إلى غوغل وحده، من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية".
"شكوى مليئة بلغة تحريضية"
وتتهم الدعوى، التي دعمها 37 نائبًا عامًا، غوغل باستخدام تكتيكات ضد التنافسية، للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير "بلاي ستور"، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي.
ورفضت غوغل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن "لا أساس لها"، ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعدت "بلاي ستور" من خلالها مطوري التطبيقات على النمو، مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.
وأوضح كبير مدراء غوغل والمسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت أن "أندرويد وغوغل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة".
وأضاف: "الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن أندرويد وغوغل بلاي تفيد المستهلكين".
وتشير الدعوى إلى أن غوغل نصّبت نفسها "وسيطًا" بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.
أرباح غير منصفة
ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر/ كانون الأول، اتهمت غوغل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.
ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة غوغل على "بلاي ستور" وتسليم "الأرباح غير المنصفة" التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.
وقدّمت لجنة في الكونغرس الأميركي مشروع قانون في يونيو/ حزيران من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار، ويعطي الجهات الناظمة مزيدًا من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل غوغل وفيسبوك وآبل وأمازون.
وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد حيال نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، التي باتت تهيمن بشكل أكبر على قطاعات اقتصادية، وسجّلت نموًا خلال الوباء.
