
أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية أن مكتب التمثيل التجاري بجدة أبلغه أن الجانب السعودي قرر أنه، اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول المقبل، سيتم تطبيق الاشتراطات الجديدة الخاصة بالصادرات المصرية.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة، وفقا للمجلس، وجود شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة، وخاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، وكذلك اللائحة الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية، بالإضافة لتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وطالب المدير التنفيذي للمجلس، "هاني حسن"، بإلغاء القرار على الحاصلات الزراعية الطازجة، إذ إنها لا تتحمل فترات انتظار طويلة تصل إلى ما بين 7 و10 أيام لحين الانتهاء من تلك الفحوصات.
ولفت، في تصريحات إعلامية، إلى أن المجلس على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في مصر حول إعادة النظر في اشتراطات الجانب السعودي الجديدة.
وكانت وزارة الزراعة المصرية أكدت، في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى المملكة بالاشتراطات المعمول بها حاليًا، لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها في أقرب فرصة حول الاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة الأغذية السعودية.