مؤسسات حقوقية: سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

القدس المحتلة-وكالات: قالت مؤسسات معنية بالأسرى وحقوق الإنسان، الاثنين14يونيو2021، إن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعت إلى إيجاد خطوات لإنهائه، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

جاء ذلك ضمن مؤتمر صحفي لمؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة (جميعها غير حكومية).

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن ثمة "مؤشرات على أن الأسرى يخططون لإضراب أوسع عن الطعام، مثل إضراب عام 2014، الذي استمر64 يومًا ضد الاعتقال الإداري، في ظل استمرار معركة مواجهة قانون الاعتقال الإداري الذي لن يغلق قبل إيقاف العمل به كقانون متخلف".

وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الانسان سحر فرنسيس -في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة- إن ارتفاعا ملحوظا سُجل في عدد المعتقلين الإداريين في الشهر الأخير، بينهم أطفال ومواطنون من داخل أراضي 1948.

وطالبت فرنسيس بالتركيز على الاعتقال الإداري كشكل من أشكال الاعتقال التعسفي، وكقضية مهمة في ظل القرار الدولي الأخير من مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق، وقالت "حان الوقت لتسليط الضوء على الاعتقال الإداري الذي يرقى إلى أن يكون جريمة حرب ضد الإنسانية تمارس بشكل منهجي وواسع بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت المؤسسات -في بيان سابق- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3100 فلسطيني، بينهم 42 من النساء و471 طفلًا، من مختلف المناطق، ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.

وذكرت أن أعلى حالات الاعتقال كانت في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغت نحو ألفي حالة اعتقال، من بينهم 291 طفلًا، وأشارت إلى أن الإفراج عن أغلب المعتقلين كان بشروط، وأن لوائح الاتهام وجهت لأكثر من 170 منهم.

وأضافت أن نحو 1100 حالة اعتقال سجلت في الضفة الغربية، من بينهم 180 طفلًا وطفلة، و42 من النساء والفتيات، كذلك اعتُقل في مدينة القدس 677.