ما خيارات سلطنة عمان للتعامل مع الهشاشات التي كشفتها الاحتجاجات الأخيرة؟

تُعتبر عُمان بالمقارنة مع جيرانها المضطربين مستقرة نسبيًا في بيئة متقلبة وشريكة موثوقة للوساطة في الخليج، ولكن في أواخر مايو/أيار، اهتزت هذه الصورة القوية عندما خرجت أعداد كبيرة من العمانيين إلى الشوارع للاحتجاج على الفقر والبطالة.

نشأت الاضطرابات في مدينة صحار الساحلية الشمالية في 23 مايو/أيار 2021، وانتشرت بسرعة في العديد من البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، حيث طالب المتظاهرون -ومعظمهم من الشباب والنساء- بإصلاحات اجتماعية وسياسية، وفرص عمل أفضل، والقضاء على الفساد، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وعلى الرغم من السيطرة على المظاهرات بسرعة نسبية وإطلاق سراح معظم المعتقلين بحلول 2 يونيو/حزيران، فلا شك في أن هذه الموجة من الاضطرابات تعد أكبر تحدٍ حتى الآن يواجه السلطان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، الذي اعتلى العرش في يناير/كانون الثاني 2020.

كشف نقاط الهشاشة

وعلاوة على ذلك، فقد سلطت الضوء أيضًا على العديد من نقاط الهشاشة الهيكلية الكامنة في النظام الاجتماعي والاقتصادي العماني، والتي تفاقمت بفعل مزيج من صدمات الجائحة العالمية وانخفاض أسعار النفط.

اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي في أعقاب إدخال ضريبة القيمة المضافة، وهي الأولى من نوعها في عمان، والتي تعد جزءً من سلسلة من الإصلاحات لضمان الاستدامة المالية للسلطنة.

وعلى هذه الخلفية، أمر السلطان "هيثم" الحكومة بتسريع خطط توفير 32 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام وتشجيع الشركات الخاصة على تعيين عمانيين بدلاً من الموظفين الأجانب.

ولكن عُمان قد تكافح لاحتواء عجز الدولة وفرض تدابير تقشفية، في ظل المعارضة التي تواجهها، وتأخر خطط الحكومة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط وتقليل الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.

وفي هذا الإطار، تحدث الباحثون في شبكة المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، عن آرائهم بشأن موجة الاحتجاجات التي صدمت عُمان. 

يرى الباحث "كليمنس تشاي"، من معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، أن دور عُمان الدبلوماسي مرهون باستقرارها الاقتصادي.

فقد قال: "لا يزال الاستقرار الاقتصادي يمثل أولوية محلية عليا لدى سلطنة عمان، ورغم أن عُمان كانت قد نظرت في طلب حزمة إنقاذ من دول مجلس التعاون الخليجي قبل عام والاحتجاجات الأخيرة في صلالة، فإنها لم تطبق إصلاحات اقتصادية بشكل فعال حتى الآن".

وأضاف: "تعتبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة المرتفعة إلى عمان، مقارنة بدول الخليج الأخرى، أمرًا حيويًا في الحفاظ على تنافسية اقتصادها، وبالتالي، فإلى جانب تحقيق رؤية عمان 2040، تعتبر الاستثمارات من جيران مسقط ضرورية لمرونتها، وهو موضوع تم التطرق إليه في الاجتماع الأخير بين المسؤولين السعوديين والعمانيين."

واختتم كلامه قائلًا: "إذا حققت سلطنة عمان الاستقرار على الجبهة الاقتصادية، فيمكن لها بعد ذلك الاحتفاظ بسياسة خارجية مستقلة لها تداعيات إقليمية، بما في ذلك الأزمة اليمنية حيث يمكن أن تساعد مسقط الرياض على فك نفسها عن المشهد".