لاكروا: يحاط بالكتمان.. ما سيناريو تقليص الوجود الفرنسي في مالي؟

يحاط سيناريو تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بالكتمان، فكم عدد الجنود الفرنسيين الذين سيبقون هناك؟ وما هي قواعد الجيش التي سيتم إغلاقها؟

سؤالان حاولت الكاتبة كورين لوران الإجابة عنهما في تحقيق لها بصحيفة "لاكروا" (La Croix)، وقد أعدته على أثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -يوم الخميس الماضي العاشر من يونيو/حزيران 2021- عن وضعِ حد لعملية "برخان" التي أطلقتها فرنسا في الأول من أغسطس/آب 2014 لمواجهة "الجماعات الإسلامية" المسلحة في دول الساحل، وذلك بالتعاون مع جيوش تلك الدول.

تذكِّر الكاتبة في البداية بالإطار الجديد الذي تحدث عنه ماكرون والذي يقوم على "تحالف دولي يجمع دول المنطقة وجميع شركائنا"، الأوروبيين والأميركيين. حسب قولها.

وينتظر ماكرون بعد هذا الإعلان -وفقا للكاتبة- أن يقدم له التحالف الدولي من أجل الساحل -بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري- الطرق والجدول الزمني لـ "التحول العميق" في الطريقة الجديدة لمواجهة من سمتهم "المتطرفين الإسلاميين" في المنطقة.

وتلفت الكاتبة -في هذا الصدد- إلى التوضيحات التي أعلنتها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي حين قالت -في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو" (France info) أول أمس الجمعة- إن "الالتزام الفرنسي (في هذه العملية) سيظل بارزا".

ولمزيد من شرح هذه المسألة، نقلت الكاتبة عن عضو لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي توماس غاسيلو قوله إن فرنسا لن تكون بعد التطور الجديد في الخطوط الأمامية، لكنها ستظل تدعم العملية العسكرية بكل حزم، قائلا "إننا (بهذه الخطوة) نضع شركاءنا في الساحل أمام مسؤولياتهم".

وهو ما يعني بوضوح -وفق الكاتبة- أن نهاية عملية برخان لا تعني انتهاء التدخل الفرنسي بالساحل، وتنقل الكاتبة في هذا الصدد عن مصدر برلماني -لم تكشف هويته- قوله إن فرنسا ستعمل على خفض عدد قواتها في الساحل -البالغ حاليا 5 آلاف- إلى النصف بحلول 2023، كما يتوقع أن تغلق بعض قواعدها العسكرية التقليدية في المنطقة التي لم تعد مناسبة للوضع الجديد، حسب ما ذكرته بعض الدوائر العسكرية.

وما تريده فرنسا في الأساس -وفقا للكاتبة- هو التوقف عن محاولة تأمين مناطق واسعة، حيث لا تستطيع دول الساحل الصمود والتركيز على القتال المستهدف ضد "الجهاديين".

وهذا هو الذي دفع ماكرون -وفقا للكاتبة- إلى توضيح ما يصبو إليه من الاعتماد على قوة "تاكوبا" التي بدأت عملياتها رسميا في 15 يوليو/تموز 2020، وتتكون من القوات الخاصة الأوروبية التي تقوم بتدريب وتقديم المشورة والدعم للوحدات المالية في القتال في منطقة ليبتاكو (بوركينا فاسو ومالي والنيجر).

وقد وقّعت 11 دولة أوروبية -هي ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة والسويد- إعلانًا مشتركا يدعم -سياسيا- إنشاء هذه القوة، كما أعربت عدة دول أوروبية أخرى -بما في ذلك اليونان والمجر وصربيا- عن اهتمامها بهذا الموضوع. غير أن الكاتبة لفتت إلى أن المناقشات حول هذه القضية كانت -ولا تزال- طويلة لصعوبة إقناع الأوروبيين بنشر الرجال في جبهات القتال.

ولا تضم قوة "تاكوبا" حاليا سوى 600 جندي بينهم 300 فرنسي و300 أوروبي وهم منتشرون في قاعدتين بمالي، وتضم هذه القوة وحدتين مختلطتين، إحداهما فرنسية إستونية والأخرى فرنسية تشيكية، وقوة رد سريع قوامها 150 سويديا، كما ينتظر أن تصل تعزيزات قوامها 200 جندي إيطالي و100 دانماركي، وفقا للكاتبة.