الشراكة الصينية الإيرانية تترقب نتائج محادثات فيينا النووية

منذ الإعلان عن اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عاما في مارس/آذار، ظلت بكين وطهران صامتتين إلى حد ما بشأن أي أخبار تتعلق بالاتفاق.

وقد يكون ذلك بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 18 يونيو/حزيران، والتي سيتمخض عنها إدارة جديدة ستنظر في اتخاذ أي إجراءات متقدمة.

ورغم قلة التفاصيل حول الاتفاقية وعدم وجود تركيز كبير عليها في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أن هناك بعض المؤشرات على أن العلاقات الصينية الإيرانية تسير في اتجاه جديد.

وهناك أمل جديد فيما يتعلق بعضوية إيران المحتملة في منظمة "شنغهاي للتعاون".

وتقدمت إيران (التي كان لها صفة مراقب في التحالف الأوراسي منذ 2005) بطلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة عام 2008، ومرة ​​أخرى عام 2009، لكن عقوبات الأمم المتحدة منعتها من الانضمام.

وإذا نجحت طهران في الانضمام، فإن ذلك يعني أن الشراكة الاستراتيجية مع بكين أحدثت فرقا كبيرا.

وفي مؤتمر صحفي يوم 30 مايو/أيار، كشف سفير "طاجيكستان" لدى إيران "زهيدي نظام الدين" أن العضوية الدائمة لإيران في "منظمة شنغهاي للتعاون" ستكون جزءا من جدول أعمال المجموعة في قمة هذا العام.

وأضاف: "إذا كانت الدول الأخرى مستعدة لقبول إيران، فإن طاجيكستان ستفعل ذلك" 

وكانت طاجيكستان هي التي عارضت عضوية إيران الكاملة في قمة المنظمة عام 2017.

وفي سبتمبر/أيلول المقبل، ستتم دعوة الرئيس الإيراني المنتخب حديثا إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي.

وعندما تأسست المنظمة عام 2001 كانت تحالفا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ييضم 8 دول تتمتع بعضوية كاملة، وهي الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

وفي الوقت الحاضر، بالإضافة إلى إيران، هناك 3 دول أخرى تشترك في صفة المراقبة، وهي أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا.

ومنعت قواعد ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون إيران من أن تصبح عضوا كامل العضوية بينما كانت تخضع لعقوبات الأمم المتحدة.

وبمجرد رفع هذه العقوبات عام 2016، أصبحت العقوبات الأمريكية عائقا، مع تردد الصين في تقديم أي التزام.

والأسبوع الماضي، ألقى السفير الإيراني لدى الصين "محمد كيشافار زاده" كلمة أمام اجتماع هام لمنظمة شنغهاي في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي الصينية. وكان من بين الحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة وشركاء الحوار في المنظمة.

في غضون ذلك، أكد "وانج كون"، المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى في فيينا، مؤخرا أنه يجب معالجة مخاوف إيران المشروعة بشكل صحيح في المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال "وانج"، أثناء حضوره الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة برئاسة مسؤول الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا"، إنه تم إحراز تقدم ولكن لا تزال هناك خلافات رئيسية مثل رفع العقوبات، بالرغم من استمرار المحادثات لأكثر من شهرين.

وتهتم الصين برفع العقوبات بسبب ما تمثله من تحديات أمام تنفيذ اتفاق الشراكة الصيني الإيراني.

ويعني هذا أن الشراكة الإيرانية الصينية لا يمكن أن تدخل مرحلة عملية حتى ترفع واشنطن القيود.