76 في المئة زيادة في الصادرات، وثلاث ساعات تفصل مصر عن أوروبا.

المنتجات الزراعية المصرية تزحف على الأسواق الأوروبية

2021-06-07

الحمضيات المصرية مشهورة عالمياالقاهرة - محمد حماد - وجهت صادرات الغذاء والمحاصيل الزراعية المصرية دفتها نحو السوق الأوروبية واقتنصت فرصا كبيرة تزامنا مع التوسع في منظومة الزراعة الموجهة للتصدير وزيادة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي خفضت سعر عملتها وجعلت أسعار منتجاتها في نطاق المنافسة داخل السوق الأوروبية.

القاهرة - رصدت حركة التجارة الخارجية لمصر ارتفاعا كبيرا في صادرات المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع الماضية. وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية قبل أيام عن قفزة في صادراته إلى السوق الأوروبية بنحو 76 في المئة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وعزز من زيادة الحصة السوقية لمصر تخفيض سعر العملة وفق خطط الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحا لافتا، فضلا عن اتجاه مصر للتوسع في الزراعة من أجل التصدير، بجانب الاستفادة من سوء المناخ الذي طال عددا من دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية وأثر على إنتاجية قطاع الزراعة في بعض دوله.

ومنح القرب الجغرافي للمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية المصرية من أوروبا ميزة نسبية كبيرة، حيث يصل متوسط مدة السفر إلى نحو ثلاث ساعات عبر خطوط طيران الشحن المباشر، ما يعزز تواجدها بشكل طازج في الأسواق الأوروبية.

وأوضح المجلس أن الصادرات إلى الدول الأوروبية صعدت من مستويات 279 مليون دولار في 2016، وحققت زيادة بنسبة 21 في المئة عام 2017 لتسجل 336 مليون دولار، وواصلت ارتفاعها بنحو 24 في المئة خلال عام 2018 لتبلغ 417 مليون دولار.

واستمرت الزيادة في 2019 بعشرة في المئة مسجلة 457 مليون دولار، ولم تتأثر في عام جائحة كورونا 2020 لكنها واصلت الصعود بنسبة أقل، وسجلت ارتفاعا بنحو 7 في المئة لتصل إلى 490 مليون دولار.

وكشفت بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة عشرة في المئة وبلغت 2.21 مليون طن، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح والبطاطا والبصل والفراولة والرمان والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم.

وجاءت خارطة الصادرات الزراعية على نحو 1.2 مليون طن من الموالح ونحو4.6 ألف طن من البطاطا، علاوة على 82.1 ألف طن بنجر، وحل البصل في المركز الرابع بإجمالي 46.1 ألف طن.

واحتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17.5 ألف طن، وسادسا جاءت البطاطا بكمية بلغت 17.1 ألف طن، والفاصوليا بنحو 11.1 ألف طن، وفي المركز الثامن جاء الثوم بإجمالي 9.8 ألف طن.

وحصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6.4 ألف طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر بإجمالي 6.2 ألف طن، تلاه الفلفل بنحو 3.4 ألف طن، ثم المانجو بإجمالي 296 طن.

وقالت مصادر مصرية إن وصول أول شحنة برتقال مصري إلى اليابان بعد مفاوضات طويلة لاستيفاء جميع المواصفات الفنية شديدة الصرامة، كان علامة على إمكانية التوسع في السوق العالمية وفتح العديد منها.

وذكر أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري لـ”العرب” أن فتح السوق اليابانية كان بمثابة تحد كبير خاضه الحجر الزراعي على مدى سنوات، نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة، الأمر الذي يعد دليلا على جودة البرتقال المصري.

وأسهمت أزمة كورونا في تشكيل هيكل الصادرات الزراعية المصرية، وعززت من معدلات الطلب عالميا، وتحديدا الموالح والحمضيات بوصفها من مقومات زيادة المناعة الطبيعية، الأمر الذي وضع مصر في مقدمة الدول التي تصدر إلى أسواق العالم البرتقال والزراعات الغنية بفيتامين “سي”.

وفتح الوباء مجالا جديدا أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، وأثر إيجابا على محصول البرتقال بسبب عدم قدرة إسبانيا، وهي المنافس القوي لمصر في تصديره، على الوفاء باحتياجات السوق الأوروبية.

واستحوذت الصادرات إلى الدول العربية من المنتوجات الزراعية على المركز الثاني بنسبة 40 في المئة، إلى جانب الصادرات إلى الولايات المتحدة وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا.

وأكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجدوى الاقتصادية من التركيز على الزراعة وتصديرها إلى أوروبا تدعم تدفق العملة الصعبة للسوق المحلية، وتوفير فرص العمل، والاستفادة من فائض احتياجات السوق المحلية، بما يضمن استمرار الدورة الزراعية بنجاح لكل من المزارعين والمنتجين.

وأضاف لـ”العرب” أن تحسن الإنتاج الزراعي المصري جاء نتيجة الاهتمام بالزراعة في السنوات الماضية، وغزو الصحراء واستصلاح المزيد من الأراضي واستخدام طرق الري الحديثة، وإنشاء مزارع نموذجية ومكافحة الآفات بأحدث البرامج، ووجود ثلاجات تبريد متطورة وتحسين التقاوي والشتلات، ما عزز من الإنتاج الزراعي والذي يقارب المتوسطات العالمية.

الفراولة على رأس قائمة الصادرات

ولا يعتمد الإنتاج الزراعي على العدد والآلات المتطورة فحسب، لكن الأهم من ذلك ملاءمة المناخ الذي قد يؤدي اضطرابه أحيانا إلى تدني مستويات الإنتاج.

وتوسعت مصر في تطوير قطاع الزراعة، وتعكف على تنفيذ مشروع قومي لاستصلاح وزراعة مليون و500 ألف فدان، بالإضافة إلى زراعة دلتا جديدة في الصحراء شمال غرب البلاد لزراعة مليون فدان تساعد على الخروج من الوادي الضيق المحيط بضفتي نهر النيل، باستخدام نظم زراعة حديثة تعزز من صادرات مصر الزراعية.

وتبلغ مساحة الأراضي المنتجة للمحاصيل الزراعية في مصر نحو 8 ملايين فدان، ويبلغ إجمالي مساحة الزمام الزراعي كاملا نحو 10.3 مليون فدان بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وأوضح حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن تحسن الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية من الخضروات والفواكه سببه المناخ المعتدل وزراعة أصناف ذات جودة عالية لعدد من المحاصيل من بينها الموالح.

وأشار لـ”العرب” إلى أن المساحة الزراعية من معظم المحاصيل الزراعية زادت بشكل كبير، وتراجعت أمراض النباتات العام الجاري نتيجة برامج المكافحة التي أطلقتها وزارة الزراعة ما أدى إلى حدوث وفرة من المنتجات، وتصدير الفائض منها.

ويعد قطاع الزراعة عصب الاقتصاد المصري لما يمتلكه من مقومات تعزز من إقامة صناعات على المحاصيل الزراعية، وفق تكنولوجيا يسهل استيرادها أو تصنيعها محليا، ما يزيد الناتج المحلي الإجمالي ويعزز معدلات نمو الاقتصاد.

وإذا سارت المحاصيل الزراعية بهذا المستوى الإيجابي يمكنها تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتعويض جزء من شح موارده من العملات الأجنبية، في ظل القبول الكبير لها في الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنسا اللتين تزايد الطلب من قبلهما مؤخرا.

ومن الأسواق المهمة للصادرات الزراعية المصرية السوق البريطانية رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ينظر إليها بعناية، وعبور المنتجات من خلالها شهادة ثقة لكثير من الأسواق الأوروبية التي تتطلع لاستيراد المنتجات الزراعية من مصر.

وتسهم الفورة التصديرية من المنتجات الزراعية في تحسين العجز في الميزان التجاري المصري مع أوروبا، حيث تعد الأسواق الأوروبية المصدر الرئيسي للواردات المصرية لكثير من المنتجات غير الزراعية، الأمر الذي يصلح تشوهات ميزان المدفوعات ويعظم مكاسب الدولة، ويضعها في مصاف الدول الموثوق بها زراعيا.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي