
القدس المحتلة-وكالات: قال مركز حقوقي فلسطيني إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعد “العدو الأول” للصحافة خلال العام 2021.
وتطرق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى حادثة اعتقال الصحافية جيفارا البديري مراسلة قناة “الجزيرة”، مساء السبت بعد أن تعرضت للاعتداء بالضرب والركل، من جنود الاحتلال أثناء تغطيتها للوقفة التي دعا إليها المتضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح، في الذكرى الرابعة والخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أنه بعد عدة ساعات من اعتقالها، أفرجت سلطات الاحتلال عن البديري، وسلمتها قراراً بإبعادها عن مدينة القدس لمدة 15 يوماً، لافتا إلى أن اعتداء قوات الاحتلال على الصحافية جيفارا البديري ليس الأول من نوعه.
وذكر أنه قبل أقل من أسبوعين اعتقلت قوات الاحتلال مراسلة قناة “الكوفية” زينة الحلواني، ومصور القناة، وهبي مكية، أثناء إعدادهما لتقرير صحافي عن انتهاكات قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح، ناهيك عن منع قوات الاحتلال لصحافيين حاملي بطاقات الصحافة الفلسطينية من دخول الحي، وتقييد تجولهم في محيطه، وتعرضهم للاعتداء بالضرب والدفع، والرش بالمياه العادمة، وغيرها من الوسائل التي تهدف الى وقف تغطيتهم، وإسكات صوتهم في المدينة المحتلة.
وأشار المركز الحقوقي إلى تصاعد الاعتداءات على الصحافيين خلال العام 2021، وقال إن ذلك يجعل قوات الاحتلال “العدو الأول للصحافة خلال العام”، خصوصا في مدينة القدس.
وفي التقرير الذي أعده المركز، قال إنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ووثق تدمير 23 مقراً صحافياً لمؤسسات محلية وإقليمية ودولية، كان من بينها مقر فضائية “الجزيرة”، في برج الجلاء، وسط مدينة غزة. وتضم المقرات التي دمرت 4 شركات إعلامية تزود عشرات المؤسسات الصحافية بالخدمات والمواد الإعلامية، وإصابة 3 صحافيين بجراح مختلفة، خلال تغطيتهم أحداث العدوان على غزة، رغم ارتدائهم زي الصحافة والإشارات المميزة.
وأكد المركز على أن الصحافيين والمؤسسات الصحافية والإعلامية يتمتعون بحماية خاصة كالمدنيين زمن الحرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم. كما أكد بأن استهداف الصحافيين يشكل “جريمة منظمة لإخراس صوت الصحافة ولمنعها من تغطية ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشدد على أن هذه الممارسات تعد امتدادا للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليلا على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.
ودعا المركز جميع الهيئات والمؤسسات الصحافية الدولية، للاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحافيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال لوقف الاعتداءات على الصحافيين والمؤسسات الصحافية.
كما دعا المركز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري لوقف اعتداءات قوات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحافية.