فلوريدا تقر قانونا يحظر على شركات التواصل الاجتماعي حذف حسابات سياسية

وقع حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتوس، قانونا يحظر على شركات التواصل الاجتماعي حذف حسابات المرشحين السياسيين، ما أثار انتقادات من ناشطين في مجال الحريات وقطاع التكنولوجيا.

ويمثل إقرا هذا القانون، خطة جديدة في إطار معركة سياسية بشأن السيطرة على المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتخابات 2020 المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وقيام منصات كبرى بحظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسيفرض القانون غرامات مقدارها 250 ألف دولار يوميا إذا حذفت شركات التواصل الاجتماعي حسابا لمرشح سياسي على مستوى الولاية، و25 ألف دولار باليوم إذا أزالت حسابا لشخص يترشح لمنصب محلي، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو.

وقال ديسانتيس خلال حفل توقيع القانون في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي إن "بعض هذه الشركات الضخمة في وادي السيليكون تمارس سلطة على سكاننا لا سابقة لها حقا في التاريخ الأمريكي.. يبدو أن إحدى مهامهم الرئيسية هي قمع الأفكار".

ووفق وسائل إعلام أمريكية فإنه من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت فلوريدا ستتمكن من فرض هذا القانون نظرا إلى أن القانون الفيدرالي يمنع مقاضاة شركات الإنترنت لإزالتها محتوى، والقانون الفيدرالي يتفوق على قانون الولاية عند وجود تعارض.

وأضاف ديسانتيس أن "شركات التكنولوجيا الكبرى تتحكم في الحسابات لإزالة المحتوى الذي لا يتناسب مع أيديولوجيتها".

بدوره، رأى رئيس "رابطة قطاع الكمبيوتر والاتصالات" التي تمثل العديد من شركات التكنولوجيا مات شرويرز، أن القانون سيطلق العنان على الأرجح لموجة من المنازعات القضائية، ولن يحقق الهدف المرجو منه".