محكمة الاتحاد الأوروبي تصدر حكمها بشأن الإعفاءات الضريبية لشركة أمازون في لوكسمبورغ

تصدر ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الأربعاء حكمها بشأن اعتبار الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون من لوكسمبورغ مساعدات حكومية غير قانونية.

وكانت المفوضية الأوروبية اعتبرت في تشرين أول/أكتوبر 2017 أن لوكسمبورغ قدمت مساعدات حكومية غير قانونية لشركة أمازون خلال الفترة من 2006 إلى 2014  في صورة إعفاءات ضريبية. وقالت المفوضية إن لوكسمبورغ خفضت الضرائب المستحقة على أمازون بدون سبب وجيه.

وقالت المفوضية إن هذه المعاملة الضريبية كانت تعني عدم خضوع ثلاثة أرباع أرباح أمازون للضرائب وأمرت لوكسمبورغ لاسترداد الأموال من شركة أمازون في الاتحاد الأوروبي.

وأقامت كل من لوكسمبورغ وأمازون دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المفوضية وطلبتا إلغاء القرار.

ويمكن اللجوء إلى قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قبل اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.