جدوى المحادثات النووية الإيرانية بدون مجلس التعاون الخليجي

أفادت التقارير أن اجتماع اللجنة المشتركة لأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا يسير بشكل جيد. وبالرغم من عدم انخراط الولايات المتحدة وإيران في محادثات مباشرة حتى الآن، فقد أعطت الأطراف الأخرى في المفاوضات ردود فعل إيجابية حول الطريقة التي جرت بها المحادثات.

وأعربت كذلك إيران عن تعاونها الكامل في هذا المسعى متعدد الأطراف. وتأتي الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، في الوقت المناسب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أقر المجلس الأعلى الإيراني قانونا نوويا يوجه الدولة لتعزيز مستويات تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%%، رغم تحذير الرئيس "حسن روحاني" من تداعيات مثل هذا التشريع.

واعتبارا من فبراير/شباط 2021، أنتجت إيران 17 كجم من اليورانيوم الصالح لصنع الأسلحة. وعلى عكس الإدارة السابقة في الولايات المتحدة، كان الرئيس "جو بايدن" مصمما على العمل مع إيران لإعادة الحياة للاتفاق النووي.

ومع ذلك، فإن عملية التفاوض لا تبدو وردية، ويعتبر الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول العقوبات التي يجب إزالتها عقبة محتملة أمام المفاوضات. وفي حين يطالب ممثلو طهران برفع جميع العقوبات المفروضة بعد يناير/كانون الثاني 2016، فإن وفد واشنطن يؤيد فقط إزالة العقوبات التي "تتعارض مع الاتفاق".

 علاوة على ذلك، بالنسبة للحكومة الإيرانية، يجب أن تؤتي المفاوضات ثمارها قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران. وإذا حل متشدد ما محل "روحاني"؛ فيمكن لإيران إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالمفاوضات.

أُسس هشة

ويجب أن يرى الاتفاق الضوء ليحتفظ المعتدلون بماء وجوههم وسط دعوات واسعة النطاق لمرشح رئاسي متشدد في إيران. وقد يؤخر مثل هذا التغيير السياسي نتائج المحادثات، على عكس ما تهدف الأطراف الأخرى إلى تحقيقه.

وحتى إذا تغلبت خطة العمل الشاملة المشتركة على هذه العوائق للتوصل إلى اتفاق نووي، فإن استدامة مثل هذا الاتفاق ستستند إلى أسس هشة، والكثير من الأسباب وراء احتمال حدوث ذلك هو أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي قد تم إبعادهم عن المفاوضات.

وكانت السعودية والإمارات منتقدين صريحين لبرنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية، وطالبتا باستمرار بإشراكهما في المفاوضات. وضغطت الرياض، بدعم من تل أبيب، على "ترامب" للانسحاب من الاتفاق.

وتلعب هذه المجموعة من الدول العربية دورا حيويا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ويعد تعاونها أمرا حاسما بشكل غير مباشر لاستمرار الاتفاق النووي الإيراني. وفي الوقت الحالي، لا يثق مجلس التعاون الخليجي بإيران، وقد كان قلقا من قيام الدولة الفارسية بتطوير سلاح نووي يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي دائم في الشرق الأوسط.

ولدى دول مجلس التعاون الخليجي مخاوف تتجاوز مجرد خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان برنامج الصواريخ الإيراني أحد الجوانب المقلقة لتلك الدول. ويتم تضخيم التهديد الصاروخي خاصة مع شن الحوثيين هجمات صاروخية وطائرات مسيرة متكررة على الأراضي السعودية.

وتأتي الكثير من الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون من أصل إيراني، وتسعى الدول العربية لوضع حد لهذا. وقامت إيران بتجهيز وكلائها بهذه الأسلحة في أماكن أخرى من منطقة الشرق الأوسط.

وبعد استبعاده مرة أخرى من عملية التفاوض، أكد مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات، "عبد العزيز العويشق"، على ضرورة إشراك دول المنطقة ومعالجة القضايا التي يمكن أن يكون لها تداعيات على المنطقة؛ مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. ومع المخاطر المتعلقة ببرنامج إيران النووي، تقدم بطلب للحصول على "اتفاق نووي إضافي" 

كما قد يأتي عدم إشراك دول المنطقة في المحادثات بنتائج عكسية، بمعنى أنه لا يمكن ردع هذه الدول إذا قامت بمحاولات لتخريب برنامج إيران النووي في حدود قدراتها الفردية. ويثير الهجوم الإلكتروني الأخير على منشأة تخصيب "نطنز" في إيران ناقوس الخطر.

وبينما تلقي إيران باللوم على إسرائيل، فقد رفعت في الوقت نفسه مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، ما أزعج مسار المحادثات النووية الجارية. ولا تعد الهجمات من هذا النوع جديدة بالنسبة لإيران التي شهدت اغتيال أحد كبار علمائها النوويين، "محسن فخري زاده"، منذ وقت ليس ببعيد.

والتحريض على الهجمات على المنشآت النووية ليس بالأمر الجديد على إسرائيل، المعروفة بهجمات 1981 و2007 و2010 على المحطات النووية العراقية والسورية والإيرانية على التوالي.

خطة معرضة للخطر

ولم يعد الشرق الأوسط يستضيف أنماط العداء التقليدية، وكانت الدول العربية تتبنى علاقات أوثق مع إسرائيل، وهو تحول أكثر وضوحا بعد توقيع اتفاقات التطبيع خلال النصف الثاني من عام 2020. وتجد إسرائيل ودول الخليج العربية نفسها على نفس الصفحة فيما يتعلق بإيران، وكان ذلك بمثابة المحرك الرئيسي لتقاربها.

وإذا لم تأخذ المحادثات النووية الحالية في الاعتبار وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي، فإن مستقبل خطة العمل المشتركة الشاملة قد يكون معرضا للخطر. ويمكن لهجوم إلكتروني آخر على البنية التحتية الحيوية لإيران أن يفسح المجال لسلسلة من ردود الفعل التي قد لا تبشر بالخير للمنطقة، فيما هي بالفعل في حالة اضطراب.

وفي مراحل مختلفة، شدد أعضاء الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، على الحاجة إلى توسيع نطاق المحادثات النووية وجعلها مشاركة متعددة الأطراف تضم لاعبين رئيسيين في الشرق الأوسط؛ مثل السعودية أو مجلس التعاون الخليجي ككل.

ولا تزال مواقف الصين وروسيا غير واضحة، ومع ذلك، حيث تطمح الدول إلى إقامة علاقات صحية مع دول الخليج، فقد لا تعترض على إشراك مجلس التعاون الخليجي في المحادثات النووية الإيرانية.