الغضب الاجتماعي يعمّق الأزمة السياسية في الجزائر

تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية سببها انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة كورونا.

ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.

تقول داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن “الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة وباختصار جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء”.

في بداية كانون الأول/ديسمبر أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان “500 ألف وظيفة على الأقل”.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافًا (منافذ موصولة بمرفا بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.

كما أن إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلف أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020، بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.

ويواصل عمال الشركات التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور.

ويقدر صندوق النقد الدولي البطالة حاليا بأكثر من 14%.

ومن العلامات المقلقة لنظام مشلول في مواجهة عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع؛ انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب والسكك الحديدية والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد-19.

وتشير داليا غانم إلى أن “القضية الاجتماعية التي غابت خلال الموجة الأولى من الحراك عام 2019، اصبحت لصيقة بالاحتجاجات السياسية”

تعمقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض مداخيل النفط مع حلول شهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شح المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.

وعبر عمر المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه من تكرار هذا الوضع بقوله: “في كل عام، تجتمع الحكومة قبل عدة أشهر من حلول رمضان وتعلن لنا، هذه المرة، كل شيء على ما يرام. ولكن كل عام يتكرر الشيء نفسه، المضاربة والندرة”.

وتجد العديد من العائلات التي تعيش أوضاعا صعبة خلاصها الوحيد من خلال الجمعيات الخيرية التي توزع المواد الضرورية مجانًا لأكثر الفئات حرمانًا.

واضطر كثير من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.