
الجزائر - وقعت الجزائر وأذربيجان اتفاقية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل عام لتقييم مستوى التقدم في مجالات التعاون.
جاء ذلك وفق تصريحات وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الذي يزور الجزائر، نشرتها الرئاسة الجزائرية مساء الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومساء الاثنين، وصل بيراموف إلى الجزائر العاصمة في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية.
وقالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أجرى الثلاثاء، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الأذربيجاني بقصر المرادية بالعاصمة.
وعقب اللقاء، قال بيراموف، إن الجانبين وقعا اتفاقية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الجزائر وأذربيجان، معربا عن ثقته في تعيين ممثلين من البلدين قريبا لبدء عملها.
وأضاف: "سوف تكون هذه اللجنة فعالة، وتم الاتفاق على أن تضم هذه اللجنة مؤسسات حكومية ومستثمرين من كلا البلدين".
وأردف: "سوف تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في السنة، لتقييم مدى تقدم عملها فيما يخص التعاون الثنائي"، دون تحديد موعد انطلاق أول اجتماع.
وشدد وزير خارجية أذربيجان على أن بلاده "سعيدة لكون العلاقات الثنائية مكثفة، وهناك فرص للتعاون المشترك في ميادين أخرى، بما في ذلك العلاقات الإنسانية والثقافة، وهي واعدة".
في السياق، أوضح بيراموف أنه أجرى محادثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تناولت عدة قضايا تخص العلاقات الثنائية التي وصفها بأنها "أخوية، قائمة على المساندة والثقة والاحترام المتبادلين، ومتوافقة مع مبادئ القانون الدولي".
ولفت إلى أنه ناقش مع نظيره الجزائري "الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية، بالنظر لكون البلدين ينتميان إلى منظمات مشتركة بينها الأمم المتحدة والمنظمات الأممية ومنظمة التعاون الإسلامي".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقعت الجزائر وأذربيجان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تشمل الاستثمار في مجال المواد البترولية والكهرباء والطاقات المتجددة، وفق بيان وزارة الطاقة الجزائرية آنذاك.
والجزائر وأذربيجان عضوان في منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وهو منظمة حكومية تشكل 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 دولة، هي الجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا، إلى جانب نيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا، بالإضافة إلى دول بصفة مراقب وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزامبيق وبيرو.