
تعافت أسعار النفط ببطء من صدمة العام الماضي التي سببتها حرب الأسعار السعودية الروسية والتأثير الاقتصادي لوباء "كوفيد-19".
وتوقع بعض المحللين ارتفاع جديد في الأسعار وطفرة نفطية نتيجة تخفيضات "أوبك+" وتوقعات زيادة الطلب.
وفي حين أن هذه التوقعات مصدر ارتياح لدول الخليج، لأنها ستمنحها فرصة أخرى لاستئناف جهود تحويل اقتصاداتها بعيدا عن النفط، فإن هناك أسباب تدفعنا للتشكيك في أساس هذا التفاؤل.
وفي الواقع، تشير العوامل على الأرض إلى خلاف هذه التوقعات، عند الأخذ في الاعتبار الموجة الثالثة المتوقعة لـ "كوفيد-19" في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتأثير الاقتصادي الكارثي للفيروس على أمريكا اللاتينية وغيرها من الأماكن. وهنا تكون أسباب التفاؤل لا أساس لها، بحسب "سيريل ويدرشوفن".
ويقتنع "ويدرشوفن"، وهو خبير مخضرم في سوق الطاقة العالمية ومؤسس شركة "فيروكي"، بأن الأسعار هذا الشهر ستتأثر مرة أخرى، ليس بسبب الإغلاق المتجدد في الأسواق الرئيسية، ولكن أيضا بسبب إدراك أن الحقائق بعيدة تماما عن الأمنيات.
لذلك، "عند الحديث عن الطفرة النفطية، يستند المحللون إلى شيء غير موجود بعد".
وحتى لو حدثت طفرة نفطية، فقد لا تكون الأخيرة كما يقول "توم كينيسون"، المحلل في شركة "فاكت جلوبال إنرجي" لاستشارات الطاقة.
وهذا واضح، في رأيه، عند تقييم حجم الاحتياطيات التي لا تزال تنتظر التطوير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة مع تكلفة الإنتاج المنخفضة التي تجذب المستثمرين.
وقال "كينيسون" لموقع "إنسايد أرابيا": "لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات الإيجابية لدى الدول المنتجة وشركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية في الشرق الأوسط".
ومع ذلك، يقدر "ويدرشوفن" أن الزيادات المحتملة في الأسعار يمكن توقعها في عام 2022، عندما يكون للقاحات تأثير حقيقي في الحد من انتشار "كوفيد-19"، ما يسمح بظهور أولى العلامات الفعلية على النمو الاقتصادي.
ويعتقد "ويدرشوفن" أن الآثار السلبية لتريليونات الدولارات المستخدمة لتحفيز الاقتصادات وسط الوباء يجب أن تُرى أولا.
ومع ذلك، فمع تخفيف الدعم أو المطالبة بضرائب أعلى، سيكون النمو أقل بينما ترتفع مستويات البطالة.
ومرة أخرى، تظهر الآفاق الاقتصادية الحالية بوضوح مدى ضعف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ومدى حاجتها الملحة للتنويع في أسرع وقت ممكن والعثور على مصادر جديدة للإيرادات.