تداعيات محلية وإقليمية.. مقتل رئيس تشاد يشعل قلب أفريقيا

ستؤدي وفاة رئيس تشاد غير المتوقعة لعرقلة انخراط البلاد في عمليات مكافحة التمرد الإقليمية، وقد تجبر فرنسا على التدخل من أجل تجنب انتقال عنيف للسلطة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية في أماكن أخرى من أفريقيا.

وأعلن الجيش التشادي أن الرئيس "إدريس ديبي" قد قُتل في 19 أبريل/نيسان أثناء زيارة جبهات القتال ضد جماعة متمردة غزت تشاد في 11 أبريل/نيسان.

كما أعلن الجيش أيضا تعليق دستور تشاد، وحل الحكومة والجمعية الوطنية، وإنشاء مجلس عسكري انتقالي، وسوف يرأس المجلس "محمد إدريس ديبي"، أحد أبناء الرئيس الراحل (والمعروف بمحمد كاكا) خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهرا. 

انقلاب المجلس العسكري

تولى "ديبي" السلطة منذ عام 1990 وكان قد فاز للتو بإعادة انتخابه في 11 أبريل/نيسان.

وقبيل وفاته، حثت عدد من الدول الغربية مواطنيها وموظفيها غير الدبلوماسيين على مغادرة العاصمة التشادية نجامينا باعتبارها على وشك التعرض لهجوم من المجموعة المتمردة "جبهة التغيير والوفاق في تشاد"، والمعروفة بالاسم المختصر "فاكت".

ويبدو أن الهجوم انتهي في 19 أبريل/نيسان بعد أن قال الجيش التشادي إنه أوقف التوغل، مع إعلان قائد المجموعة المتمردة أيضا أن قواته قامت بـ "انسحاب استراتيجي"، لكن المتمردين أعلنوا أنهم سيواصلون الهجوم بعد الإعلان عن وفاة "ديبي".

ويمكن أن تحاول الجماعات المتمردة الأخرى أيضا استغلال حالة الاضطراب المحيطة بوفاة "ديبي"، بما في ذلك "مجلس القيادة العسكرية لخلاص الجمهورية" و"اتحاد قوات المقاومة"، اللتان شنتا خلال السنوات الأخيرة توغلات في تشاد انطلاقا من ليبيا.

يشير تحرك الجيش نحو تنفيذ انقلاب عبر تعطيل عملية الخلافة الدستورية إلى أنه يستعد لاقتتال محلي كبير.

ومع استمرار هجوم مجموعة "فاكت"، يحاول المجلس العسكري الجديد أن يصوّر أن هناك استمرارية لنظام "ديبي" على أمل الحصول على الدعم من فرنسا، التي تدخلت في عدة مناسبات لدعمه ضد التمرد المسلح.

ويؤدي إنشاء مجلس عسكري انتقالي وتعليق الدستور إلى وضع بنجامينا تحت القانون العسكري (أيّ انقلاب بحكم الأمر الواقع)، مما يمنح الجيش مساحة أكبر في التعامل مع التهديدات التي تواجه العاصمة مباشرة، إذا وصلت إليها جماعة "فاكت".

أما بالنسبة لحقيقة تكوُّن المجلس من مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، كانوا معينين من قبل "ديبي" ومتحالفين مع جماعة زغاوة العرقية، فهي تشير أيضا إلى وجود نية لحماية مصالح الجيش التي يمكن استهدافها إذا لم يعودوا في السلطة.