الانتخابات الفلسطينية.. دحلان يمارس لعبة النفس الطويل

أثارت الانتخابات الفلسطينية المقبلة قدرًا كبيرًا من التكهنات وذلك لوجود شخصية غامضة إلى حد ما هي "محمد دحلان" والذي يعتقد منذ فترة طويلة أنه يحمل طموح خلافة "محمود عباس" كرئيس للسلطة الفلسطينية، والذي يواجه حاليًا معضلة سياسية.

قال مسؤول في السلطة الفلسطينية مؤخرًا إن "دحلان مجرم مُدان، وبالتالي لن يُسمح له بالمشاركة في الانتخابات. إذا دخل رام الله، فسيتم اعتقاله على الفور وسجنه". لطالما اعتبره "عباس" خصمًا ومنافسًا رئيسيًا، وقد دفعت سلسلة من الخلافات الشخصية رئيس السلطة الفلسطينية إلى إسقاط الحصانة البرلمانية عن "دحلان"، ما مهد الطريق لمحاكمته غيابيا من قبل محكمة فلسطينية بتهمة الاختلاس.

وجرى إدانة "دحلان" في ديسمبر/كانون الأول 2016، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وطرد من حركة "فتح"، ثم اتهمه "عباس" علانية بالتورط في مقتل رئيس السلطة الفلسطينية السابق "ياسر عرفات"، ولكن "دحلان" نفى جميع التهم الموجهة إليه.

يمتلئ ماضي "دحلان" بالكثير من الأنباء عن دوره في المناورات السياسية والمؤامرات الدولية (لدى الحكومة التركية مذكرة توقيف للقبض عليه بتهمة التخطيط لانقلاب عام 2016). والآن يبدو أن "دحلان" ابتكر استراتيجية معقدة بشكل مميز لتحقيق طموحاته السياسية.

تقدمت 36 قائمة للانتخابات البرلمانية والتشريعية المقبلة. وفيما ترشحت "حماس" كقائمة موحدة، فإن "فتح" انقسمت إلى 3 قوائم. يتزعم "عباس" قائمة فتح الرئيسية، بينما توجد قائمة أخرى بقيادة "مروان البرغوثي" (يقضي حاليًا 5 أحكام بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية) و"ناصر القدوة" (الذي طُرد من "فتح"). أما القائمة الثالثة فيقودها "دحلان"، ولكن "البرغوثي" و"دحلان" لم يترشحا للبرلمان.

كانت مهمة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هي الموافقة على القوائم أو حظرها، وكانت القواعد التي تحكم قراراتها غامضة، ناهيك عن فكرة التعسفية. لذلك، لم يكن من المؤكد أن تيار "دحلان" سيُسمح له بالمشاركة في الانتخابات. ولكن بهذه الطريقة، سمحت لهم لجنة الانتخابات المركزية بالقيام بذلك.

في عام 2011، طُرد "دحلان" من الضفة الغربية بعد خلاف مع "عباس" ليقيم في دولة الإمارات، ويعمل مستشارًا لولي العهد "محمد بن زايد". ويُعتقد على نطاق واسع أنه لعب دورًا رئيسيًا في نجاح صفقة التطبيع الإماراتية الإسرائيلية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه ليس لديهم شك في ذلك. 

افتتح "دحلان" حملته في 17 مارس/آذار بمقابلة على قناة "العربية". وقال إن "عباس قدم 3 وعود هي إصلاح وتقوية فتح، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإقامة سلام مشرف مع إسرائيل ولكنه لم يفعل أيا منها".

ادعى "دحلان" أن "حماس" و"فتح" كانا يتآمران للسماح لـ"عباس" البالغ من العمر 85 عامًا بالترشح دون معارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال "دحلان" بشكل غامض، دون الخوض في تفاصيل ما إذا كان سيرشح نفسه، "لن يكون عباس هو المرشح الرئاسي الوحيد في الانتخابات".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "دحلان" يأمل أن يفوز أنصاره بعدد كافٍ من المقاعد تسمح لهم بأن يكونوا جزءًا من ائتلاف حكومي مستقبلي. وأضافت أنه بمجرد دخول الموالين لـ"دحلان" في البرلمان والحكومة، فإن خطتهم ستكون التفاوض بشأن مشاركة زعيمهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 31 يوليو/تموز المقبل.

وإذا كانت هذه هي بالفعل استراتيجية "دحلان"، فإن نتيجتها لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير. في الواقع، ربما يلعب لعبة أطول وأكثر دقة. وبافتراض صحة قوله عن صفقة "حماس" و"فتح"، فإن "عباس" سيعود بالفعل كرئيس للسلطة الفلسطينية لمدة 4 سنوات أخرى حتى عام 2025، وعندها سيكون عمر "عباس" 90 عاما. وبحلول ذلك الوقت سيكون "دحلان"، البالغ من العمر 63 عامًا، قد حصل على الوقت والفرصة لتوطيد وتعزيز نفوذه بين الفلسطينيين، وهي عملية بدأها بالفعل بترتيب توصيل عشرات الآلاف من لقاح "سبوتنيك" الروسي إلى غزة، بإذن من راعيه الإماراتي.