مفاجآت الوباء.. مصر وإيران تسجلان النمو الاقتصادي الوحيد بالمنطقة.. وإنجاز مغربي

خلال الشهر الجاري، صدرت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، والتقييم السنوي للتهديدات من مجتمع الاستخبارات الأمريكية، وتقرير التوجهات العالمية من قبل مكتب مدير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي.

وبحسب التوقعات ستواجه البلدان التي تواجه ضغوطا اقتصادية وسياسية قبل "كوفيد-19" نفس التحديات بعد "كوفيد"، بل أسوأ.

 لكن هناك بعض المفاجآت التي لفتت انتباهنا فيما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية في مصر وإيران والمغرب.

انتعاش طويل ومتشعب

ولنبدأ بالصورة الكبيرة.

وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، سوف يتباطأ الاقتصاد الإقليمي في مرحلة ما بعد الانتعاش العالمي من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.6% في عام 2021، بعد الانكماش بنسبة 3.3% في عام 2020، ومن المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 4% فقط في عام 2021، بعد الانكماش بنسبة 3.4% العام الماضي.

وفي حين أن التعافي العالمي بعد الوباء سوف يتباين عبر البلدان ويتسم بعدم يقين شديد، حيث ذهب 95 مليون شخص إضافي إلى ما دون عتبة الفقر العام الماضي، إلا أنه سيكون أكثر تباينا وعدم يقين في الشرق الأوسط.

وستتحسن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع زيادة عمليات التلقيح وارتفاع أسعار النفط.

لكن أسعار النفط المرتفعة ليست مؤكدة.

وبالنظر إلى معدلات التطعيم غير المتكافئة عبر البلدان، فقد لا يحدث التلقيح الواسع الذي يقرب من مناعة القطيع حتى أواخر عام 2022 أو حتى عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وبالإضافة إلى تطعيم السكان، يجب أن تكون الأولويات العاجلة لاقتصادات ما بعد "كوفيد" هي توسيع البنية التحتية الاجتماعية والصحية للتخفيف من تأثير الوباء والأزمة المستقبلية، وينبغي القيام بذلك أثناء متابعة الإصلاحات التي تخلق فرص العمل، وتحد من الفقر، وتجذب الاستثمار الأجنبي، مع خفض الدين الحكومي.

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل لقيادة التعافي، نظرا لبرامج التطعيم الفعالة نسبيا وعدد السكان الأصغر والموارد المالية والنفطية الوفيرة.

ولكن حتى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط الأخرى، فإن تحديات الحوكمة "مروعة"، وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية. ويتطلب التعامل مع تأثير "كوفيد توسيع نطاق الخدمات الصحية الاجتماعية والعامة والإنفاق.

وفي الوقت نفسه، هناك المزيد من الشباب العاطلين عن العمل.

وتتعارض مطالب شبكة الأمان الموسعة مع برامج التقشف والميزانيات المحدودة المطلوبة لتجنب تفاقم الديون.

وعلى نطاق أوسع، يشير التقييم السنوي للتهديدات لمجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى أن "التقلبات المحلية ستستمر في جميع أنحاء المنطقة مع استمرار السخط الشعبي والمظالم الاجتماعية والاقتصادية في الارتفاع، وأن قادة المنطقة سيكافحون لتلبية طموحات الشعوب في الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تواجه بعض الدول ظروفا مزعزعة للاستقرار قد تدفعها إلى الانهيار".