تجلب مليار دولار.. ضريبة القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ في عُمان

بدأت سلطنة عُمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، لتلحق بركب الإمارات، والسعودية، والبحرين في اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي، قبل 5 أعوام.

ودخل قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، الجمعة، بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم، كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.

وتستثني عُمان السلع الغذائية الأساسية من الضريبة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الحكومة "قامت بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% من 93 سلعة غذائية أساسية، إلى 488 سلعة غذائية". 

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية من الضريبة الجديدة إلى 400 مليون ريال عُماني، أو نحو 1.04 مليار دولار.

وتوجد حاجة ماسة إلى تدفقات إيرادات إضافية للمساعدة في تمويل الميزانية؛ حيث تتوقع ميزانية 2021 عجزا قدره 5.7 مليار دولار.

وبالرغم من أهمية ضريبة القيمة المضافة، فإنها لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة في السلطنة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التقدم في الإجراءات المالية خلال الأشهر والأعوام المقبلة.

وكان من المتوقع طرح ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف منذ اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في مجلس التعاون الخليجي عام 2016.

وعلى عكس السعودية والإمارات، اللتين طبقتا الضريبة في عام 2018 وفقا للاتفاقية، أو البحرين التي فرضت ضريبة القيمة المضافة بعد عام واحد، أخرت عُمان التنفيذ لأكثر من 3 أعوام.

وخلال هذه الفترة، فرضت الحكومة العمانية ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ في يونيو/حزيران 2019، وأنشأت هيئة ضرائب جديدة في وقت لاحق من ذلك العام.

وبالرغم أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليس خطوة جذرية، لكنه من المتوقع وجود بعض المقاومة من المواطنين والمقيمين.