ماذا تعني صفقة توتال الفرنسية بالنسبة لقطاع الطاقة العراقي؟

توصل العراق إلى صفقة مع شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" تشمل مشاريع كبرى للنفط والغاز والطاقة الشمسية والمشاريع المائية، والتي من شأنها تقديم مجموعة من المزايا إلى البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وتدهورًا بيئيًا ونقصًا في الكهرباء.

وتضم الصفقة، الموقعة في أواخر مارس/آذار، 4 مشاريع تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وفق ما قاله وزير النفط العراقي. وإذا تمت الصفقة، فإنها ستمثل أكبر استثمار أجنبي في العراق في السنوات الأخيرة.

وتعد جميع المشاريع المقترحة أساسية لاستدامة صناعة الطاقة في العراق، والتي تعد شريان الحياة لاقتصاد البلاد حيث تأتي معظم إيرادات البلاد الخارجية من صادرات النفط.

لكن هذه الإيرادات تلقت ضربة كبيرة بعد الانهيار في أسعار النفط وانخفاض صادرات النفط في عام 2020، فيما يعود جزئيًا إلى الركود في الطلب العالمي على النفط في ذروة جائحة "كورونا" وقيود إنتاج "أوبك".

التحول للاعب مؤثر

كانت شركة "توتال" حتى الآن لاعبا صغيرا نسبيا في قطاع النفط العراقي بسبب الشروط التعاقدية الصعبة التي عُرضت على شركات النفط الأجنبية عندما دعت بغداد للمرة الأولى لتقديم عطاءات لعقود الخدمات الفنية الأولية في عام 2008.

وتمتلك الشركة حصة أقلية في حقل نفط حلفايا الذي تبلغ قدرته 400 ألف برميل يوميا وتديره شركة "بتروتشاينا" في البصرة.

أما الشركات متعددة الجنسيات الأخرى مثل "بريتيش بتروليوم" و"إكسون موبيل"، فتدير مشاريع أكبر، في حين أن شركات النفط التابعة للحكومة الصينية لديها أكبر وجود في العراق، بفضل استحواذهاعلى مجموعة من الأصول على مدار العقد الماضي.

غاز العراق المهدور

وبحسب المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية في 2020 والتي تصدرها "بريتيش بتروليوم"، فإن إجمالي احتياطيات النفط في العراق تقدر بـ145 مليار برميل في حين تبلغ احتياطيات الغاز 125 تريليون قدم مكعبة.

وقبل عام 2008، تعطت التنمية الكاملة لهذه الاحتياطيات بفعل الصراع والعقوبات ونقص الاستثمارات، وأدى توغل مقاتلي "الدولة الإسلامية" في العراق والشام في عام 2014 إلى تلف في مرافق الطاقة الرئيسية.

وبعد سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003، كانت وزارة النفط العراقية تخطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية النفطية من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا بمساعدة شركات النفط الأجنبية.

ولم يكن هناك بنود للتعامل مع الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه إلى جانب النفط، وكان الحرق هو الخيار الوحيد، لذلك كان لابد من التفكير في تجميع واستخدام الغاز الطبيعي. وقد استغرق الأمر سنوات لتطوير شبكة لمعالجة الغاز الخام من خلال 3 من أكبر حقول إنتاج النفط في الجنوب. ومع ذلك، لا يزال العراق يشعل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، ما يجعله موردا ضائعا فضلا عن الخطر البيئي الذي تمثله هذه العملية.

بمرور الوقت، أدت ظروف السوق المتغيرة وقيود البنية التحتية إلى إجراء مراجعات هبوطية كبيرة من قبل وزارة النفط للهدف الأصلي لإنتاج النفط لعام 2008. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 5 ملايين برميل في اليوم، مما يجعل العراق ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في "أوبك" بعد السعودية. ويستهدف العراق الوصول إلى 8 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2029 وإنهاء حرق الغاز بحلول عام 2025.

ولكي يحقق العراق أهدافه، يحتاج بشكل عاجل لإحياء مشروع ضخ المياه المتأخر للحفاظ على ضغط الخزانات في حقول الإنتاج في البصرة. وفي الوقت نفسه، يحتاج إلى معالجة كميات أكبر من الغاز الطبيعي المصاحب (بالتزامن مع النفط) لتوليد الطاقة وتقليل الحرق.