هل تتعارض المصالح الأمريكية والصينية في إيران وميانمار فعلًا؟

بدأت بكين في اتخاذ خطوات لضمان فرض الهيمنة الإقليمية على منطقة جنوب شرق آسيا وعلى إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وبذلك ربما ترتكب بكين حماقات تضر بمصالحها وتثير القلاقل.

نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية حوارًا بين إيما أشفورد، الباحثة في مركز سكوكروفت للشؤون الإستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي، مع ماثيو كرونيج، نائب مدير مركز سكوكروفت، بشأن المصالح الأمريكية والصينية، لا سيما في إيران وميانمار، وهل حقًا يُوجد تعارض بين هذه المصالح. وفيما يلي نص الحوار:

تهديدات الشحن البحري

كرونينج: يحضرني الآن في أعقاب نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس فكرة أننا بعيدون عن العالم المُسَّطَح الذي تحكمه العولمة، الخالي من الاحتكاكات، والذي حلم به توماس فريدمان وآخرون في تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتسببت الرياح العاتية في وقوع هذا الحادث، لكن تهديدات الدول للشحن البحري تتزايد، ومنها مهاجمة إيران للسفن الإسرائيلية، وإرسال روسيا إشارات خادعة «لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)» في البحر الأسود. وعلى نطاق أكثر اتساعًا تحاول الصين وروسيا إعادة صياغة القانون البحري الدولي عن طريق التأكيد بشكل صارخ على سيادتِهما على بحر الصين الجنوبي وبحر آزوف على الترتيب.

ويُؤكد المفهوم الأكاديمي لـ«نظرية استقرار الهيمنة» أن الأحادية الأمريكية القطبية والبحار المستقرة، التي توفرها البحرية الأمريكية، دعمت التجارة العالمية والعولمة لعقود مضت، ولكن مع تشكُّل عالم أكثر تنافسية، أخشى من احتمالية تعرُّض المستويات المرتفعة من التجارة العالمية والاستثمار (ومستويات المعيشة)، التي أصبحت أمرًا مسلمًا به، للخطر.

إيما: أنا أتفق معك في أن ما قاله فريدمان معظمه كلام فارغ. فالعالم ليس مُسطَّحًا، وستكون هناك دائمًا عوائق مادية أمام التجارة العالمية، سواء كانت إعصارًا أو قبطانًا يقود سفينة حاويات وعلى ما يبدو أنه لا يستطيع توجيهها على نحو صحيح. لكن التهديدات العسكرية للشحن البحري يمكن وصفها بأنها نادرة ومحدودة التأثير على حد سواء. هل تعرف ماذا حدث للسفينة الإسرائيلية التي أُطلِق عليها صاروخ قبل أسابيع قليلة؟ واصلت تلك السفينة مسار رحلتها وذكرت التقارير أنه لم يلحق بها سوى أضرار طفيفة. ويمكن أن تتسبب هذه السفن الضخمة في كثير من الأضرار، وبحسب تقييمات العلماء المتكررة، سيكون من الصعب جدًّا على دولة مثل إيران إغلاق مضيق هرمز.

يُذكِّرنا جميعًا هذا الحادث بهشاشة التجارة العالمية، وأن الجغرافيا جزء منها في واقع الأمر، وأنها مع ذلك تميل إلى النهوض من عثرتها من جديد بعد تعرضها للصدمات. ويُذكِّرنا الحادث أيضًا بالفائدة المحدودة للقوة العسكرية: إذ إن عاملًا مصريًّا، الذي كان يقود الحفَّار الصغير (ليزيل الرمال من على جانبي السفينة الجانحة)، أكثر أهمية لمدة وجيزة للتجارة العالمية من البحرية الأمريكية بأكملها.

انقلاب ميانمار والمصالح الأمريكية والصينية

ومع ذلك، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر، إذ ينبغي علينا أن نتحدث عن ميانمار حقًا، وأخشى أن تكون الأمور قد ساءت كثيرًا منذ آخر مرة تحدثنا فيها عن ميانمار.

كرونيج: نعم، إنها أزمة إنسانية سريعة التدهور، وقد أطلقت المجموعة العسكرية الحاكمة النار على المتظاهرين السلميين وتشن غارات جوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وعندما ناقشنا هذا الأمر آخر مرة، أشرت إلى أن إدارة بايدن وقعت بين مطرقة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسندان السعي إلى إنشاء علاقة عملية مع الحكومة العسكرية الجديدة الغرض منها جزئيًّا مواجهة الصين. لكن الأهوال التي وقعت في ميانمار هذا الأسبوع اتخذت القرار نيابةً عنهم، فهاجَمت إدارة بايدن الطغمة العسكرية بقوة. وربما يكون هذا هو القرار الصحيح، لكنه على الأرجح لن ينجح في إعادة الديمقراطية إلى ميانمار، وقد ينتج عن هذا القرار عواقب جيو-سياسية إذا دفعت نايبيداو (عاصمة ميانمار) إلى أحضان روسيا والصين.

إيما: ميانمار تترنح على حد السكين، وتشير بعض المؤشرات إلى أن المعارضة تدرس خيار اللجوء إلى المقاومة العنيفة، ويقينًا ستحمل مجموعات المتمردين المختلفة في المناطق الحدودية السلاح من جديد. وأعتقد أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن فرض العقوبات قد يكون صحيحًا، لكن تأثيره سيكون محدودًا. ونظرًا لأن حجم تجارة الولايات المتحدة مع ميانمار ليست كبيرة بالقدر الكافي، فلن تكون العقوبات مؤثرة. وهذا هو السبب وراء اعتقادي أنه من الخطر والمدمر جدًّا النظر إلى الصراع من خلال عدسة المنافسة بين القوى العظمى.

بالإضافة إلى ذلك من غير الواضح هل تريد الصين فعلًا دعم المجلس العسكري الحاكم. والأهم من ذلك، أن الصين لديها مصلحة قوية في استقرار دولة مجاورة تضم عديدًا من الطرق الرئيسة لعبور التجارة والطاقة. وسيكون لاندلاع حرب أهلية في ميانمار تداعيات سيئة جدًّا على الأعمال التجارية. لذلك أعتقد أن الصين والولايات المتحدة لديهما عدد من المصالح المشتركة في ميانمار.

كرونيج: كما يشاهد العالم ما يحدث الآن في هونج كونج، انتهى زمن تفضيل بكين للاستقرار وعائدات الشركات الصينية على أي شيء. ويريد الرئيس الصيني شي جين بينج فرض سيطرته ونفوذه على جنوب شرق آسيا لتصبح خطوة ضرورية مبكرة لتحقيق هدفه في السيطرة على آسيا.

إيما: سأنتبه لهذا الأمر، لأنني لست خبيرة في سياسات جنوب شرق آسيا، لكن يتراءى لي أن الصين، على ما يبدو، تُفضل اندلاع حرب أهلية فوضوية محتملة أكثر من وجود حكومة غير سهلة الانقياد في نايبيداو (عاصمة ميانمار). وفي نهاية المطاف، ظل المجتمع الدولي، على مدى عقد من الزمان، يشاهد سقوط سوريا وليبيا في محنة بسبب تمويل قوى خارجية مختلفة للجماعات المتمردة والحكومات وتسليحها. ومع تجلي ذلك في الذاكرة الحية، فمن المنطقي بالتأكيد أن يعمل فريق بايدن مع الصين للتوسط في التوصل إلى نتيجة أكثر سلمية في ميانمار، بدلًا عن السعي لتحقيق مكاسب مطلقة بتكلفة مطلقة؟ وذلك على فرض أن الصين تُفضِّل المجلس العسكري الحاكم.

هل تفضَّل الصين الحكومات الاستبدادية دائمًا؟

قبل أسابيع قليلة نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالًا شيِّقًا خلُص إلى أن الحكومة المدنية ليست أكثر موثوقية للمصالح الصينية فحسب، بل إنها أيضًا قد تكون أكثر تقبُّلًا للتدخل السياسي الصيني. وهذه رؤية مثيرة للاهتمام، وتحتم علينا أن نعيد التفكير في فكرة أن بكين تُفضل دائمًا الديكتاتوريات. ويمكنك تطبيق الرؤية نفسها على كوريا الشمالية. إذ ربما تُفضِّل الصين كوريا الشمالية ضعيفة وشبه ديمقراطية على النظام الحالي المتشدد وغير المنتظم؟ وبعبارة أخرى: يمكن أن يكون نوع النظام والمصالح متعارضَيْن أحيانًا. وقد يتنامى نفوذ الصين في المنطقة على نحو أسرع منه في حال كانت المنطقة تتكون من ديمقراطيات ذات مؤسسات ضعيفة.

كرونيج: لكن إذا وُجِدت حكومة ديمقراطية في ميانمار، فسيكون عليها الاختيار بين واشنطن وبكين، أما حاليًا، تُعد الصين الخيار الوحيد للمجلس العسكري الحاكم. ولا تشعر بكين بالقلق الشديد لما يحدث في ميانمار، لأن النظام العسكري بحاجة إلى النقود ولديه حافز لحماية استثمارات الصين، والجيش يمتلك البنادق، والسلاح، ويسيطر بقوة. وكانت بكين دائمًا شديدة الحساسية تجاه مسائل السيادة والقوى الخارجية التي تطيح بالحكومات الاستبدادية. لذلك، يصعب جدًّا تصور أن تعمل بكين مع واشنطن للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم وعودة الديمقراطية في ميانمار. وبالتأكيد لن يساعد بايدن الصين في دعم الديكتاتورية. ولا أتخيل كيف يمكن أن تتعاون الولايات المتحدة والصين في هذا الشأن.

العقوبات المتبادلة

إيما: ربما تكون محقًا. ولم أزل أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة. لكن دعنا ننتقل للحديث عن مشاكل الصين الأخرى. إذ فرض الاتحاد الأوروبي والصين، هذا الأسبوع، عقوبات متبادلة على بعضهما البعض، ردًا على مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في شينجيانج والصين. وأرى أن هذا الأمر مثير للاهتمام، وليس بسبب القضايا الأساسية إلى حد كبير، ولكن بسبب حقيقة أن الصين تستخدم العقوبات على نحو متزايد بطرق مماثلة للولايات المتحدة وحلفائها. وظل عددٌ من المحللين، وأنا منهم، لمدة طويلة يحذرون من أن العقوبات الأمريكية العشوائية ستؤدي في النهاية إلى تشجيع الدول الأخرى على إنشاء بنية أساسية للعقوبات الخاصة بها؛ وهذا ما حدث مؤخرًا.

كرونيج: لم نستطع النظر إلى هذه المشكلة بصورة مختلفة. أرى أن هذه خطوة إيجابية مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات منسقة على انتهاكات الصين الجسيمة لحقوق الإنسان. وسيكون العالم الحر في وضع أقوى بكثير إذا تعامل مع بكين بوصفها جبهة موحدة.

إيما: ليس تمامًا. أعتقد أن العقوبات الأوروبية على الصين كانت مبرَّرة جدًّا، ويسعدني أن أرى الجبهة الموحدة في أزمة شينجيانج. وأشير فحسب إلى العواقب المترتبة على ذلك، إذ تعلَّمت دول أخرى من مشاهدتها للولايات المتحدة أنها تستطيع أن تفرض العقوبات بالطريقة نفسها.

كرونيج: لكن العقوبات الصينية كانت هدفًا في مرمى الصين. وفرضت بكين عقوبات ضد مسؤولي الاتحاد الأوروبي «لنشرهم افتراءات ومعلومات كاذبة بصورة عدائية». لذلك فإن العالم الحر يُعاقب الصين على جرائمها ضد الإنسانية، وتنتقم بكين لأن الناس قالوا أشياءً تضر بمشاعرها. وسيؤدي هذا إلى مزيد من التشويه لصورة الصين في أوروبا، بل وربما يُؤدي إلى إلغاء صفقة الاستثمار الكبيرة بين الصين وأوروبا.

إيما: مرةً أخرى، أعتقد أنك محق جزئيًّا إلى حد ما. وصحيحٌ أن العقوبات الصينية الانتقامية قد تؤدي إلى الإضرار بالتعاون الأوروبي الصيني في المستقبل. لكنني أعتقد أنهم أيضًا أرسلوا إلى أوروبا رسالة واضحة: يمكننا معاقبتك كذلك. ومن الواضح تمامًا أن العقوبات لم تعد من اختصاص الولايات المتحدة وحلفائها فحسب.

ومن جهة أخرى، وقَّعت الصين أيضًا هذا الأسبوع اتفاقًا مع إيران، والذي أراه إشارة من طهران إلى أنهم سئموا من بطء إدارة بايدن الشديد حيال الاتفاق النووي. ولن تنتشل الصين إيران وتنقذها من العقوبات الأمريكية، ولكنها تقريبًا لا تهتم سوى بالحصول على بعض إمدادات النفط بسعر زهيد. ولم يزل الاتفاق النووي يُمثل شريان الحياة لطهران ويُعد إشارة لواشنطن بأن الدول الأخرى لن تدعم القيود الصارمة على إيران للأبد.

محور المحتالين

كرونيج: في ظل تدهور علاقات بكين مع الديمقراطيات في أوروبا، تولِي الصين اهتمامها إلى عقد شراكة إستراتيجية مع أسوأ دولة مارقة في الشرق الأوسط (إيران). ولم تكن الاتفاقية في حد ذاتها مهمة جدًّا، لكنني أشعر بالقلق من أن تشكِّل القوى الاستبدادية الرجعية، مثل روسيا، والصين، وإيران، في مناطق جيو-إستراتيجية مهمة محورًا أقرب عبر عدة جبهات.

إيما: هل هذا هو محور المحتالين؟ هذا يبدو رائعًا، ومن المؤسف أن جورج دبليو بوش لم يفكر في ذلك. وصحيحٌ أن الاتفاقية ليست مهمة جدًّا في حد ذاتها. وعلى وجه التحديد، أعتقد أنه جدير بالملاحظة أن الصينيين وقَّعوا أيضًا صفقات مع السعوديين والإماراتيين. لذلك، أرى أنه من المبالغة إطلاق وصف «المحور» على نهج الصين المتعدد الأطراف جدًّا تجاه المنطقة.

كرونيج: صحيح. تعتزم الصين زيادة نفوذها في الشرق الأوسط. وعلى ما يبدو، أن بكين لم تحصل على المذكرة المتداولة في واشنطن بأن المنطقة لا علاقة لها بمنافسة القوى العظمى.

إيما: أظن أن الصينيين سيكونون سعداء جدًّا لسماع أن الولايات المتحدة تنوي البقاء في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى للدفاع عن إمدادات النفط الخاصة بهم مجانًا.

كرونيج: على النقيض من ذلك، ترى بكين علاقة واشنطن الوثيقة مع دول الخليج باعتبارها نقطة ضعف جوهرية يُمكن أن تهدد إمداداتها من الطاقة.

إيما: إن الاتفاق بين الصين وإيران يتعلق بالكامل بعلاقة تصدير النفط. وأرى أنه دليل على احتمالية عدم التزام الصين بالعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني لمدة أطول. وقد زادت بالفعل واردات النفط مع تعافي الاقتصاد الصيني بعد جائحة كوفيد-19. وينبغي عليك ألا تنسى أن عقوبات ما قبل الاتفاق النووي على إيران نجحت فحسب لأن الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، ودول أوروبية مختلفة، وافقت جميعها على تقليص وارداتها من النفط الإيراني. وإذا فشلت الولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، فقد تجد واشنطن أن كثيرًا من نفوذها على صادرات النفط يتلاشى في ظل التحايل المنسَّق على العقوبات الصينية.

كرونيج: فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، من الواضح جدًّا أن بايدن يريد العودة إلى الاتفاق وإيران هي التي تتعنت، إذ رفضت طهران في اجتماع فيينا الذي انطلق اليوم الثلاثاء اقتراحًا عقلانيًّا آخر من الولايات المتحدة.

إيما: يُصر كلا الطرفين على إلقاء اللوم على الطرف الآخر. لكن إذا لم تدخل أمريكا في الاتفاق النووي مرةً أخرى، فلن تلوم أحدًا سوى نفسها. وأنت تتحدث دائمًا عن إبعاد الدول عن طريق الصين. لماذا لا ينطبق هذه الأسلوب على إيران؟

أزمة الاتفاق النووي الإيراني

كرونيج: دأبت إيران على مقاومة الغرب والولايات المتحدة، ولا تريد طهران أن تكون صديقة لواشنطن. وهناك بعض الدول على الحياد، لكن روسيا، وإيران، والصين تقف بقوة في المعسكر المعارض. إنهم يرون أن نجاح الولايات المتحدة والنظام الدولي المرتكز على القواعد بقيادة الولايات المتحدة يُمثل تهديدًا وجوديًّا لهم. وسيكون من الأفضل فصلهم عن بعضهم البعض، لكن هذا لن ينجح. لذلك تحتاج واشنطن إلى العمل مع الحلفاء الحاليين والدول الأخرى ذات الفكر المماثل لمواجهة بكين، وموسكو، وطهران في الوقت نفسه.

إيما: هل تقصد دولًا مثل فيتنام؟ إذا كنَّا نعارض كل الدول التي دأبت على معارضة الولايات المتحدة، فإنني أشك في الأسباب الداعية إلى تطلع عديد من الناس في واشنطن إلى فيتنام بوصفها حليفًا ضد الصين. وأرى من الحماقة القول إن علاقتنا مع الدول الأخرى لا يمكن أن تتغير. ليس لأمريكا أصدقاء أو أعداء دائمون، إنها المصالح فقط. وقد أخطأ هنري كيسنجر في هذا الشأن كثيرًا، لكنه فهم ذلك فهمًا صحيحًا.