واشنطن مستعدة لإعادة النظر ببعض العقوبات المفروضة على إيران

أعلنت الولايات المتّحدة، الإثنين 5 ابريل 2021م، أنّها مستعدّة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015، في مبادرة تأتي عشية انطلاق محادثات دولية في فيينا بشأن هذه المسألة.

وأكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي روب مالي لإجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، مشيرة إلى أنّ لا لقاء مرتقباً بينه وبين نظيره الإيراني.

وتجتمع في فيينا الثلاثاء الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي تم التوصّل إليه في العاصمة النمسوية في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) التي باتت تسمّى مجموعة 4+1 بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ويرمي الاجتماع للتمهيد لعودة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق.

والإثنين قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ واشنطن مستعدّة للبحث في رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران لكن فقط تلك المتعلّقة بالملف النووي الإيراني.

وقال برايس للصحافيين “حتماً لن نقدّم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران”، مشيراً إلى أنّ “الصيغة الأولية هي تلك التي لا تزال سارية حتى اليوم – الرفع المحدود للعقوبات النووية مقابل قيود دائمة ويمكن التحقّق منها على برنامج إيران النووي”.

وأتى تصريح برايس بعدما أعلن نظيره في طهران أنّ ما ستشهده فيينا الثلاثاء لن يكون بأيّ حال من الأحوال “مفاوضات”.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي إنّ المطلوب في اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق 2015، والذي ستنضم إليه واشنطن من دون أن تجري مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، هو “خطوة واحدة” تتمثّل برفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.

وبعدما سبق لإيران التأكيد على أنّ أي لقاء مباشر مع واشنطن لن يحصل في فيينا، أعاد خطيب زاده التأكيد على عدم إجراء “مفاوضات” في العاصمة النمسوية.

وأضاف أنّ “تحقيق أجندة (اجتماع) اللجنة المشتركة نتيجة من عدمه، يرتبط بتذكير الأوروبيين ومجموعة 4+1 للولايات المتحدة بواجباتها، وتطبيق الأمريكيين لالتزاماتهم”.

ومجموعة 4+1 هي الدول التي لا تزال منضوية ضمن الاتفاق، وتضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.

وتابع “كيف وأين تتحدّث (دول) 4+1 إلى الولايات المتحدة، هو شأنها (…) ما سيحصل غداً هو (اجتماع) اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، وخلاله، وبناء على أجندته، سنتحدّث عن مسار رفع العقوبات”.

وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل تعهّدها الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية هذه الأنشطة.