اتفاقية الصين الاستراتيجية الجديدة مع إيران تغير قواعد اللعبة

وقعت الصين وإيران مؤخرا اتفاقية استراتيجية من المفترض أن تستمر لربع قرن. ويعتقد بعض المراقبين أن هذا يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط ويوفر للصين موطئ قدم قوي في المنطقة على حساب الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن الاتفاقية ستزيد من نفوذ إيران في مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ويُقال إن الاتفاقية ستوفر أيضا على المدى الطويل لإيران فرصة لتحرير نفسها من القبضة الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها، التي خنقت اقتصادها وقيّدت انتشار نفوذها السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكان الاتفاق قيد المناقشة منذ عام 2016، لكن تم تأجيل توقيعه بسبب مخاوف إيران من أنه قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الأمريكية الإيرانية ويؤثر سلبا على تنفيذ أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة التي تدعو إلى رفع العقوبات عن إيران.

وأقنع انسحاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات أمريكية أشد على إيران، بالإضافة إلى تباطؤ إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن" في العودة إلى الاتفاق، إيران بأن الوقت قد حان لإرسال رسالة إلى واشنطن مفادها أن لديها خيارات استراتيجية واقتصادية أخرى لم يعد من الممكن تأخيرها. 

وفي حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية الصينية الإيرانية، يُفترض عموما أنها لم تتغير إلى حد كبير عن مشروع مكون من 18 صفحة حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي. ووفق هذا المشروع تستثمر الصين 400 مليار دولار على مدار 25 عاما في عشرات المجالات، بما في ذلك البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وفي المقابل تضمن إمدادات منتظمة من النفط الإيراني بشروط مخفضة للغاية خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، في صحيفة "نيويورك تايمز"، تضمنت المسودة أحكاما تتعلق بتوسيع التعاون العسكري والبحوث المشتركة وتطوير الأسلحة بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وفي حين يعد بيان النوايا قويا وأداة جيدة لإرسال رسالة قوية، يبقى أن نرى مقدار تنفيذ هذه الأجندة الطموحة على مدار الـ25 عاما القادمة، خاصة وأن السياسات في كل من بكين وطهران ليست مستقرة وتخضع لضغوط متعددة.

ومن الواضح أن الاتفاقية بالنسبة للصين مرتبطة بمبادرة "الحزام والطريق" الخاصة بها وتوفر لها الفرصة لإدخال إيران بقوة في نطاق المبادرة الصينية. كما أنها أداة لإبلاغ واشنطن بأن بكين لا تخشى اقتحام المجالات التي تعتبرها أمريكا محمياتها الاستراتيجية.

وبالنسبة لإيران، هي طريقة للهروب من محاولة أمريكا تحطيمها اقتصاديا واستراتيجيا. وهذا مهم بشكل خاص لإيران في هذا المنعطف فيما تنخرط كل من طهران وواشنطن في رقصة معقدة حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وينتظر كلاهما معرفة من "يرمش" أولا.

وتقول إيران، بدعم من الصين وروسيا، وكلاهما من الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة، إنه منذ أن ألغت الولايات المتحدة التزامها بالاتفاق من جانب واحد، فيجب عليها أولا العودة إلى الاتفاقية ورفع جميع العقوبات قبل أن يُتوقع من إيران العودة إلى القيود المفروضة على برنامجها النووي.

وتصر الولايات المتحدة على أنه يجب على إيران أولا تنفيذ القيود التي فرضتها خطة العمل المشتركة الشاملة قبل أن تفكر واشنطن في رفع العقوبات. ويزيد الضغط الداخلي من داخل الكونجرس وخارجه من إحجام إدارة "بايدن" عن اتخاذ الخطوة الأولى.

وترى طهران في الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين وسيلة لتعزيز موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة حول هذه القضية من خلال إظهار أن إيران لديها خيارات اقتصادية واستراتيجية أخرى ولا تحتاج إلى الاعتماد على حسن النية الأمريكية والأوروبية على حسابها مصالحها الوطنية والنظامية.

ومع ذلك، توجد قيود كبيرة على تطوير علاقتهما لا يمكن أن تتجاهلها الصين ولا إيران. وبالرغم من التوترات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن الصين عالقة في شبكة من الترابط الاقتصادي مع الولايات المتحدة وستكون غير راغبة في دعم إيران إلى ما بعد نقطة معينة إذا كانت ستضر مصالحها الاقتصادية.