خطار أبو ذياب

كادت الحرب تقع بين تركيا واليونان في 21 يوليو الحالي، لولا جهود (وضغوط) اللحظات الأخيرة التي بذلتها المستشارة أنجيلا ميركل والجنرالات الأميركيين. وفي نفس الوقت يسود التوتر على الجبهة الليبية مع مخاطر اندلاع نزاع مصري – تركي. وفي الحالتين، تجد أوروبا نفسها منغمسة أو معنية بصراعات النفوذ والطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

يتصاعد التوتر الأوروبي – التركي على أكثر من محور وستكون لرهانات الأطراف الأوروبية وتركيا انعكاساتها على تشكيل المشهد الاستراتيجي الجديد في المتوسط.

منذ اندلاع الموجة الأولى من الهزات أو التحولات العربية في العام 2011، شهدنا تغييرات كبيرة من حيث نوعية اللاعبين وموازين القوى إذ لم يعد المتوسط “بحيرة أميركية” أو “حديقة خلفية للنفوذ الأوروبي”. على أرض الواقع، من شرق البحر الأبيض المتوسط على الساحل السوري وقبالة قبرص واليونان إلى سواحل ليبيا غربي الأزرق الكبير “البحر الأكثر إنسانية في العالم”، احتدمت الصراعات في سياق التخبط الاستراتيجي للعبة الدولية مع بروز قوى جديدة في المعادلة: تركيا وروسيا، ويتم ذلك على حساب القوى الأوروبية الفاعلة تاريخيا في حوض المتوسط.

في زمن الكسوف الأوروبي على مسرح العلاقات الدولية، تسعى فرنسا بقوة إلى استمرار الحضور الأوروبي الفاعل في المتوسط لأنه يشكل مع غرب آسيا وشمال أفريقيا امتدادا للأمن الاستراتيجي والاقتصادي الأوروبي. ولذا اعتبر إيمانويل ماكرون أن “أوروبا ترتكب خطأ جسيما في حال ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصا تركيا”. وفي نفس السياق تطالب باريس بمعاقبة “منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط” وبفرض عقوبات أوروبية على تركيا المتورطة في هذا الانتهاك وفي التدخل الواسع في الشأن الليبي. لكن بالرغم من خلافات تهز حلف شمال الأطلسي وتهدد بمواجهة أطلسية – أطلسية أو أوروبية – أوروبية، لا توجد سياسة أوروبية موحدة أو شبه إجماع حول ليبيا وصراعات شرق المتوسط، وممّا لا شك فيه أن الموقف الأميركي الملتبس والحذر إزاء الدور التركي، يرخيان بظلالهما على عدم تكوين برلين وروما وباريس ولندن مواقف موحدة ومتناسقة.

بيد أن هذه التعقيدات لا تغير القناعات الاستراتيجية عند باريس لمواجهة التوتر مع تركيا خصوصا، لجهة التركيز على إحياء البعد المتوسطي في السياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد الأوروبي، مع ما يفرضه ذلك من اهتمام أوروبا بالملفات الجيوسياسية المتوسطية بشكل فاعل لانعكاس ذلك على مصيرها، وحتى لا تتركها لـ”قوى أخرى منافسة” ستكون منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​حبلى بالتحديات الاستراتيجية في السنوات المقبلة حيث إن هناك العديد من العوامل التي تتجمع لتفجير الأزمات فيها: التنافس على تحديد المناطق البحرية والتنقيب فيها، والتوترات بين الدول المجاورة، والملف الليبي، وملفا الهجرة واللجوء، والحصول على الموارد والطاقة. ومن نافلة القول إن تعاظم دور روسيا والقوى الإقليمية المعنية (تركيا ومصر وإسرائيل وكذلك المملكة العربية السعودية وإيران) في “لعبة القوى الجديدة” بالمتوسط وحوله، يمكن أن يدفع أوروبا إلى عدم التسليم بتقرير مستقبل البحر الأبيض المتوسط من دون إسهام أوروبي فاعل.

ومن هنا يأتي تبشير ماكرون بوجوب بلورة “سياسة متوسطية” خاصة بالاتحاد الأوروبي. لكن دون ذلك عقبات ومكائد.

اهتز المشهد المتوسطي في الأشهر الأخيرة على خلفية الملف الليبي، وتدهورت الصلات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بسبب النشاطات البحرية التركية ومساعي التنقيب التركي عن الغاز في مناطق متنازع عليها خاصة بعد الاكتشافات الكبرى للغاز منذ 2013 وإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط” وخط أنابيب ضخم بين اليونان وقبرص وإسرائيل لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وفي تبرير لتصرفاتها وعدم احترامها القانون الدولي للبحار، تذرعت تركيا (التي تفتقد موارد طاقة خاصة بها، لكنها من المصبات المهمة للنفط والغاز) بأن إقصاءها من منظومات التعاون الإقليمي في الطاقة كان متعمّدا. وفي ردّ على ما اعتبره أردوغان فخا قام بالاستناد إلى نظرية “الوطن الأزرق” لتبرير خطط توسعه في المتوسط معتمدا على شمال قبرص وحكومة السراج من أجل تغليف ذلك بشكل قانوني.

وفي هذا الإطار تصرّ أنقرة على استمرار التنقيب في “جرفها القاري” ووفق اتفاقياتها مع قبرص التركية وحكومة الوفاق الليبية غير آبهة بعقوبات أوروبية رمزية أو بتهديد أوروبي بعقوبات أقوى.

وفي هذا الصدد أعلن تكتل النواب المحافظين في البرلمان الأوروبي عن أن “الوقت حان للنظر في فرض عقوبات فعلية على تركيا بسبب إجراءاتها شرق المتوسط وليبيا وتبعا لقرارها بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد”. لكن الانقسام الأوروبي حول مصالح وأولويات الدول الأوروبية، يعرقل الاتجاه إلى سياسة أوروبية متناغمة ومتماسكة حيال تركيا وبالطبع هناك رغبة في عدم القطيعة مع أنقرة لتشابك العلاقات بينها وبين القارة القديمة وحتى لا ترنو صوب موسكو أو أن تنفذ رغبات واشنطن. وممّا لا شكّ فيه أن الملف الليبي هو الاختبار الأساسي للتوتر الأوروبي – التركي.

في ردّ على المساعي الفرنسية للحدّ من الدور التركي في ليبيا، قالت وزارة الخارجية التركية إن “فرنسا تفقد حياديتها وفرصتها في المساهمة بالاستقرار عبر كل خطوة خاطئة تتخذها في شرق المتوسط”.

ومن الواضح أن أردوغان مغتاظ من الرهان المتوسطي لماكرون ومن التنسيق الاستراتيجي الفرنسي – المصري. ومع استكمال الاستعدادات المصرية وكلام أنقرة عن “خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع احتمال إرسال مصر لجنود إلى ليبيا تستمرّ الضغوط الأميركية والمحاولات الروسية لمنع اندلاع نزاع إقليمي واسع.

وهناك أفكار مثل تحييد سرت وجعلها عاصمة مؤقتة، أو إقامة سيطرة دولية على منطقة الهلال النفطي من دون مشاركة تركية أو مصرية. لكن معلومات متطابقة من عدّة مصادر تستبعد الحلّ الدبلوماسي وتخشى المراوحة في المكان بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية أو التحريك العسكري المفاجئ. ولذا تركز القاهرة جهودها باتجاه برلين وروما من أجل تصويب موقفها من الجيش الوطني الليبي، في المقابل تخشى فرنسا من أستانة جديدة روسية – تركية، وتعطي أولوية للتنسيق مع مصر، والتواصل مع تونس والجزائر من أجل عدم تحول ليبيا إلى مسرح صراع دولي – إقليمي.

ومن الملاحظ أن واشنطن لا تبدو ميالة للحسم أو الحل السياسي، بل للحفاظ على الأمر الواقع من أجل ضمان احتواء الدور الروسي وجعل الأدوار الأوروبية مقيدة بالسقف الأميركي. وهذا ما يمنح أنقرة هامشا من المناورة في تجاذباتها مع الاتحاد الأوروبي.

هكذا يحوم التاريخ على الصلات المتباينة والتقليدية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وتدلل التطورات الأخيرة على أن التجاذبات والتناقضات ستطغى على ما عداها بسبب سياسات “السلطان الجديد” رجب طيب أردوغان وبسبب معادلة القوى الجديدة في المتوسط وعدم صلابة ووحدة الموقف الأوروبي.