كتابات عبرية

وجه أغلبية قضاة محكمة العدل العليا ضربة قاضية لـ “قانون العجز” بوصفهم إياه قانوناً حيك على قياس رئيس الوزراء نتنياهو. قرار قضاة الأغلبية مصوغ كونه لائحة اتهام أكثر منه قرار محكمة؛ فالحجة المركزية للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، التي حظيت بعد سنة من الجحيم بمجد متجدد في غضون يومين، كانت أن القانون الأساس لا يمكنه أن يشكل مقدراً خاصاً ووسيلة لإزالة القيود عن مجال طهارة المقاييس من أجل إنسان واحد. بزعمها، هذا انهيار تام للحدود بين العام والخاص، وبين استخدام نزيه للقوة السلطوية واستخدام مرفوض للقوة السلطوية.

 قانونيون كبار تناولوا أمس قرار المحكمة العليا تأجيل تطبيق “قانون العجز” للكنيست القادمة، بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة أشاروا إلى أن القضاة الذين انضموا إلى أقوال رئيسة المحكمة العليا سابقاً، القاضية استر حيوت، “أزالوا القناع” عن وجه الحكومة، التي تحكم بقوة أغلبية 64 نائباً، وقضوا بأن الأغلبية الائتلافية أساءت استخدام صلاحياتها.

 لم يُعنَ قرار المحكمة فقط بتحليل قانوني – دستوري للالتماسات، فقضاة الأغلبية لم يوفروا سوطهم عن الحدث “التأسيسي” الذي انطوى على منطق التشريع. فتصريح رئيس الوزراء نتنياهو في آذار الماضي بأنه “يدخل إلى الحدث” بخلاف اتفاق تضارب المصالح معه، شدد على البعد الشخصي وحياكة القانون على مقياس إنسان معين.

 في قرار المحكمة أمس، أغلقت الرئيسة المتقاعدة حيوت الدائرة؛ فبعد أن تلقت وابلاً من النقد على رئاستها هيئة المحكمة المسماة 0 – 11 التي أتاحت لنتنياهو إقامة حكومة رغم لائحة الاتهام ضده، شرحت حيوت في حينه بأنه تفسير جاف للقانون، اكتفت بإعطاء إخطار لنتنياهو بأن يحرص على تنفيذ تسوية تضارب المصالح معه كي لا تصعد أعماله السلطوية إلى مستوى خرق التسوية. قرار المحكمة الآن ينطوي على استنتاج بأن الحق والثقة والرحمة التي منحت له استخدمت كي يخرق التسوية بيد عليا.

 القرار الآن لا يؤجل تطبيق قانون العجز الجديد فحسب، بل يعيد القرار إلى المستشارة ميارا. ومع ذلك، ينبغي التدقيق؛ لن تستخدم ميارا هذه الصلاحيات، كما أن قرار المحكمة العليا في موضوع تضارب مصالح نتنياهو والذي سينشر حتى 12 كانون الثاني (موعد اعتزال عضو الهيئة عنات برون) لن يخرجه إلى العجز. لكن معرفة تحكّم ميارا بمصيره ولو قليلاً ستخرج نتنياهو عن طوره مثلما سبق أن رأينا من خلال تغريدة ابنه يئير، رغم أنه على علم بأن لا العليا ولا ميارا ستقرران قراراً يقصد به التدخل في نتائج الانتخابات.

 يجدر بمن يدعي تدخلاً مبالغاً فيه من جانب محكمة العدل العليا أن يقرأوا ما كتبته الأغلبية، وخصوصاً ما قالته حيوت. يمكن التقدير بأنه العليا كانت ستشطب القانون تماماً لا أن تؤجل تطبيقه فقط، خصوصاً في وضع سياسي أكثر راحة، حيث لا تهديد على العليا بذاك القدر. كان التقدير أمس بأن أغلبية القضاة لم ترغب في شد الحبل أكثر مما ينبغي. ربما تكون حقيقة أن القرار اتخذ بأغلبية هشة مقابل خمسة قضاة، قبل لحظة من اعتزال قاضيتين من الأغلبية، أدت إلى قرار أكثر تصالحاً. من جهة أخرى، عندما تقرأ أقوال قاضي الأقلية البارز نوعم سولبرغ الذي لم يجد في القانون أي دافع شخصي، فإنك تسأل نفسك إذا كان قضاة العليا يعيشون في الدولة نفسها. مع ذلك، فإن ملاحظته الأهم كانت ملاحظة لا بد لكل القضاة ولكل شعب إسرائيل بالاتفاق معها – صرخة نجدة لوضع قانون أساس يتعلق بالتشريع يرتب أخيراً علاقات السلطات وطريقة تشريع وإلغاء القوانين الأساس.

توفا تسيموكي

 يديعوت أحرونوت 4/1/2024