كتابات عبرية

عمليات “الحزام الأسود”، و”حارس الأسوار” و”الدرع الواقي”، هي بعض العمليات العسكرية بقطاع غزة التي انتهت بدون حسم واضح. خلافاً لخطاب هجومي لأعضاء الحكومة ورئيسها، تبين أن السعي لإنهاء القتال ليس صدفياً الآن. فعلياً، مسودة وثيقة “نظرية الأمن لرئيس الحكومة” التي كشفت الآن للمرة الأولى، توضح استعداد نتنياهو للتوقف حتى بدون حسم المعركة بشكل قاطع.

أكمل نتنياهو كتابة الوثيقة قبل خمس سنوات. الوثيقة التي تعرض “نظرية الأمن للعام 2030” هي أحد المشاريع الطموحة لولايته، صاغها طوال سنتين. استهدفت الوثيقة عرض التهديدات المتوقعة لإسرائيل من 2020 وخلال عقد، والاستثمار المطلوب لبناء القوة والطريقة التي ستواجه فيها إسرائيل الأعداء في الأوقات العادية وفي أوقات الطوارئ. الوثيقة السرية عرضت في حينه على أعضاء الكابينت وعلى القيادة العليا في جهاز الأمن. ولكنها لم تكشف للجمهور.

الوثيقة التي كشفت بمساعدة جمعية “هتسلحاه” هي إحدى مسودات “نظرية الأمن” لنتنياهو. اعتبرت الوثيقة “سرية جدا” في حينه. الوثيقة المطبوعة تشمل في طياتها تعديلات وتدقيقاً لغوياً بخط اليد، تدل على الجوانب المختلفة من أفكار رئيس الحكومة، في حينه والآن أيضاً، فيما يتعلق بنظرية الأمن التي يسوقها.

الوثيقة التي انتهى العمل عليها في السنة السبعين على إقامة الدولة، تفصل كيف يجب مواجهة التهديدات التي تواجهها الدولة “لضمان وجود دولة إسرائيل للسبعين سنة القادمة”. كلمات “السبعين سنة القادمة” حذفت بقلم الحبر وكتب بدلاً منها “في المستقبل المنظور”. وحسب عقيدة نتنياهو، يجب على إسرائيل “أن تردع أو تهزم أي عدو يهدد بالمس بنا بشكل قاتل أو تدميري”. حسب الوثيقة، على إسرائيل فعل ذلك بواسطة التطوير المستمر لأربع قوى: الأمن، السياسية، الاقتصاد، وفوقها كلها “قوة الروح”.

كجزء من نظرية أمن الدولة، تورد الوثيقة أهمية الطابع الديمقراطي لإسرائيل ومناعتها القومية، وهما المفهومان اللذان يقوم نتنياهو نفسه بتحديهما وبحق مع الدفع قدماً بالانقلاب النظامي. هكذا، في الفقرة التي تتناول “عدالة الصهيونية”، التي هدفت في الأصل إلى التأكيد على أهمية القيم الديمقراطية في الدولة. والتعبير الذي ينسب لإسرائيل “نظام ديمقراطي متنور”، شطبه بقلم الحبر. يظهر ذكر الديمقراطية الإسرائيلية في مكان آخر في نفس السطر بالصيغة المعتادة التي تقول “إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، تحافظ على الحق القومي للشعب اليهودي في دولة خاصة وعلى حقوق الفرد لمواطنيها”.

في الجزء الذي يتناول قوة إسرائيل العسكرية، كتب أن “تفوقنا النسبي على أعدائنا بمناعة الشعب القومية وبمقاتلينا الذين تنبض في قلوبهم روح الصهيونية ومصير المعركة موضوع على أكتافهم. سننتصر بالدمج بين القدرات التكنولوجية والعملية والتفوق الجوي والاستخباري والإدراك بأن من هو غير مستعد للقتال على وجوده لن يبقى”.

تطرق نتنياهو أيضاً في الوثيقة إلى تحالفات إسرائيل الدولية، على رأسها “التحالف الاستراتيجي والقيمي مع الولايات المتحدة”. وقال إن التحالف سيساعد الدولة في أوقات الحرب. ولكنه أوضح: “علينا دائما أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا بقوتنا الذاتية”. وكتب في المسودة أيضاً “بين الحروب، سنعمل على المس بعمليات بناء قوة العدو من تحت منسوب الحرب. لن نسمح لازدياد قوة أعدائنا باجتياز عتبة لا يمكن التراجع عنها (تم شطب كلمات “لا يمكن التراجع عنها” واستبدلت بـ “محتملة”)، و”إعطاء تحذير بمفاجأة استراتيجية” (شطبت واستبدلت بـ “سنوجه ضربة استباقية”).

وكتب في المسودة أيضاً بأن “الجيش الإسرائيلي سيهزم القوة العسكرية للعدو بصورة قاطعة وبسرعة، من أجل أن يخرج الجبهة الداخلية من مدى الإصابة ومنع العدو من تحقيق إنجازات مهمة (مثل احتلال بلدات قرب الحدود). هزيمة العدو ستتحقق عندما يتم تحييد رغبته في الاستمرار في القتال وعندما يتم ضرب قوة صموده بشكل كبير. هكذا سنبعد الحرب القادمة”.

وكتب في أحد البنود أن “إسرائيل ستبقى القوة المسؤولة عن الأمن على كل الأراضي غربي نهر الأردن وستحافظ على حرية العمل في هذا الفضاء حسب الاحتياجات الأمنية. في آب 2018، بعد أن عرضت الوثيقة النهائية على الكابنيت، أصدر نتنياهو تصريحاً جاء فيه “بسبب أرضنا الصغيرة وتركز السكان وازدياد التهديدات حولنا، ستكون الاحتياجات الأمنية لإسرائيل دائماً أكبر مما هي في أي دولة بحجم مشابه. اقتصاد إسرائيل الآن قوي بما فيه الكفاية كي يمكن من هذه الإضافة. وفي كل الأحوال، الزيادة ستتم من خلال الحفاظ على إطار ميزانية مسؤول”.

يونتان ليس

هآرتس 24/8/2023