كتابات عبرية

“بعض من مواضع قلقنا المسبقة من تأثير الإصلاح القضائي على الاقتصاد بدأ يتحقق”، أعلنت شركة التصنيف الائتماني موديس في تقرير شاذ نشر بعد يوم من إجازة القانون لإلغاء علة المعقولية في الكنيست. وقد نبع رد فعل موديس السريع من إجازة القانون بشكل استفزازي وذي نزعة قوة، دون توافق واسع كما وعدهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ.

أشير في التقرير إلى انخفاض حاد في استثمارات تجنيد المال في شركات التكنولوجيا العليا – 3.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023، مقابل 11.8 مليار في الفترة الموازية من العام الماضي، والفجوة التي فتحت بين أداء البورصة في تل أبيب وبورصة ناسداك التي يتم فيها تداول أسهم شركات التكنولوجيا. حتى الانقلاب النظامي كانت هناك صلة بين الأداءين، لكن منذ إعلان يريف لفين عن خطة إضعاف جهاز القضاء، أخذ جدول ناسداك يرتفع، وبدأت بورصة تل أبيب تراوح في المكان.

كادت تمر سبعة أشهر منذ إعلان لفين حتى بدأت تتحقق تلك المخاطر التي تحدث عنها مئات الاقتصاديين ومحافظو بنك إسرائيل السابقون: الشيكل ضعف بنحو 10 في المئة وأدى إلى ارتفاع التضخم المالي؛ والمستثمرون في بورصة تل أبيب خسروا مليارات الشواكل؛ و80 في المئة من شركات الاستحداث الجديدة سجلت خارج البلاد بدلاً من إسرائيل؛ شركات التصنيف تتابع عن كثب ما يجري وتخشى أساساً من فقدان مصداقية الحكومة وكونها غير متوقعة؛ وغياب التوافق الواسع وإضعاف جهاز القضاء يزيدان انعدام اليقين مما يؤدي لببنوك كبرى مثل “سيتي بنك” و “مورغن ستانلي” أن توصي زبائنها بعدم الاستثمار في إسرائيل في الأشهر القريبة القادمة.

إن أساسات اقتصاد إسرائيل قوية، وفي هذه اللحظة، المعطيات العموم اقتصادية مثل معدل البطالة، والعجز المالي، والدين والإنتاج، كلها تبدو على ما يرام. لكن قرار نتنياهو الدفع قدماً بالتشريع بكل ثمن واندفاع نحو المرحلة التالية من توسيع التسييس في انتخاب القضاة، يرسم اتجاهاً واضحاً لاستمرار التدهور، سيدفع ثمنه كل الإسرائيليين، بمن فيهم مؤيدوه.

لقد أعلن رئيس الوزراء في الماضي بأن الخليط بين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية هو ما يمنح إسرائيل قوة سياسية. في هذه الأثناء، هو يدفع بثلاثتها إلى التآكل بسرعة مخيفة، ويقف على رأس مشروع إبادة رهيبة للقيمة الاقتصادية، مشروع كله من إنتاج ذاتي.

أسرة التحرير

هآرتس 28/7/2023