كتابات عبرية

يحاول كثيرون إيجاد الأمر الذي يربط بيننا جميعاً. ظاهراً، ثمة أمر كهذا، فكلنا نتفق على أن إسرائيل “دولة يهودية وديمقراطية”. إذن، هذا هو. لا! فمعظم أعضاء الائتلاف ضد دولة ديمقراطية.

فهل يؤمن الائتلاف الحالي ويلتزم بحجري الأساس هذين؟ كلا. الأحزاب الحريدية والحريدية الدينية الخمسة تحتقر ثقافة الغرب علناً. من ناحيتنا، هذه عفنة… ثقافة غريبة و”عربة فارغة”. يكثرون من الحديث عن النقص في تعليم المواضيع الأساسية – الرياضيات والإنكليزية والحواسيب – لكن في أوساط زعماء هذه الأحزاب ينقص الاستعداد لقراءة كتاب، ومشاهدة فيلم أو عرض وسماع محاضرات تشرح تلك القيم للثقافة الغربية. ثمة اغتراب تام تجاه هذه القيم، لذا فإن المس بحقوق العرب أو النساء أو المثليين يبدو مناسباً لهم، والدليل هو الاتفاقات الائتلافية ووابل التشريع، وليس بالذات في موضوع الإصلاح.

نرى في أوساط سياسيي الليكود أيضاً، تجاهلاً تاماً لوجود العقد الاجتماعي. فهذا العقد يسبق كل قانون أو دستور. هو نقطة المنطلق الضرورية للديمقراطية. فهل تعدّ جملة تنحيات الموظفين الذين لم يعينوهم ثم تعيين أناس غير مناسبين في مكانهم، محاولة منهاجية لجذب المزيد من القوة على حساب الحكم البلدي، بأموال ائتلافية بحجم غير مسبوق تنبع عن حق وحقيق من الالتزام بالعمل فقط وحصرياً في صالح الدولة ومواطنيها؟ في زمن حكومة بينيت – لبيد، تبنى الليكود قاعدة: التصويت ضد كل قانون تطرحه الحكومة حتى لو كانت هذه قوانين هم أنفسهم اعتقدوا أنها قوانين مناسبة، مثل قوانين “من البزة إلى التعليم”، والقيود الإلكترونية للرجال العنيفين، وحتى قانون الدخول إلى إسرائيل وغيره.

مثل هذا السلوك يدوس على الفرضية الأساس في العقد الاجتماعي. هذه خيانة للديمقراطية. الأزمة الحقيقية لدولة إسرائيل أعمق مما درجنا على الاعتقاد، فالأزمة تنبع من أن معظم أعضاء الائتلاف يعارضون الديمقراطية بالمفهوم الأكثر أهمية له. بخلاف الدول التي عرفت كيف تترجم المبدأين الساميين لدستور، كل شيء فالت عندنا. وعليه، من يمر على كل الاتفاقات الائتلافية وعلى كل الـ 150 مبادرة تشريع، سيدرك بأن إسرائيل في طريقها لتصبح دكتاتورية الهلخاة (الفقه اليهودي). ضد هذا الاحتجاج، وليس ضد التواء قضائي على مادة في “علة المعقولية”.

غيورا آيلند

يديعوت أحرونوت 26/7/2023