كتابات عبرية

يتضح أننا لسنا بحاجة إلى أي انقلاب نظامي من أجل توسيع مشروع الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية، حيث أصبحت النيابة العامة اليوم تخدم قيصر المناطق بتسلئيل سموتريتش.

بعد عملية “عيلي”، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية غير قانونية بالقرب من مستوطنة “معلي لبونه”، وأيضاً ست بؤر استيطانية أصغر منها، في عملية من الانتقام الصهيوني المناسب. وصادق وزير الدفاع يوآف غالنت على قرار إخلائها، ولكن عندما جاءت قوات الأمن لتنفيذ الأمر، اضطرت للعودة عقب أمر تجميد مؤقت أصدرته المحكمة المركزية في القدس في أعقاب التماس المستوطنين. ادعى المستوطنون بأن المباني أقيمت على أراضي دولة وعلى أرض فيها أصلاً نية لتسويتها والمصادقة على تخطيط في المستقبل فيها. كما ادعوا بوقاحتهم بأنه يتم تنفيذ انتقائي للقانون دون أي ذرة من الخجل.

أرادت النيابة العامة المعارضة وطلبت من القضاة تأجيل الالتماس. في ردها على التماس المستوطنين، كتبت: “تأجيل نشاطات إنفاذ القانون سيلحق ضرراً إنسانياً بسلطة القانون وبأمن المنطقة”. ليس هذا فحسب، ادعت الدولة بأن الالتماس قدم في غياب صلاحيات لتقديمه، وفي غياب نوايا حسنة وفي ظل سوء استخدام للتوجه للهيئات القضائية.

حتى هنا كل شيء على ما يرام وجميل، بيد أن ممثل المستوطنين في الحكومة دخل إلى الصورة وقلب الأمور رأساً على عقب، بل الصورة والنيابة العامة. فقد أرسل رسالة للمستشارة القانونية غالي بهرب ميارا ادعى فيها أن رد النيابة العامة أرسل بدون صلاحية وبدون تشاور معه. في نفس الأسلوب التلاعبي المتماهي مع المستوطنين مثل دور الضحية، وقال قيصر المناطق بسذاجة: “هل تعرف المستشارة أن أكثر من ألف مبنى فلسطيني غير قانوني بحده الأدنى يبنى في “يهودا والسامرة” أمام إنفاذ للقانون في المناطق في هذه اللحظات؟”. عندما أنهى أسفه، طلب سموتريتش من بهرب ميارا أن تأمر النيابة العامة بمواصلة ردها، وأن تعطي فترة لبلورة رد جديد. الحق في المطالبة بأمر كهذا معطاة له في إطار الاتفاق مع غالنت والذي نقل إليه صلاحيات مبالغ بها في الضفة.

وللدهشة، فإن المستشارة القانونية، التي اعتبرت كعدوة للشعب ولليمين منذ فترة طويلة، فعلت بالضبط ما قالوه لها. كان يكفي طلب من السيد كي تحفظ النيابة العامة ردها، أي موقفها. يتضح أن سموتريتش وليس الحقيقة هو الذي يوجه النيابة العامة. وقالت المحكمة بأن أمر تجميد الإخلاء سيظل ساري المفعول حتى الغد، وأن على المستوطنين التوجه للمحكمة العليا لمواصلة إدارية الالتماس.

على الاحتجاج ضد الانقلاب أن يجدول الأعمال للنقاش بشأن ما يجري في “المناطق” [الضفة الغربية]. بضعفه السياسي، سلم بنيامين نتنياهو سلطة المناطق ليد المستوطنين، وهؤلاء يستغلون كل لحظة لتعميق السيطرة على البناء غير القانوني والقيام بنشاطات تطهير، وهم بهذا يقربون إسرائيل من انفجار مع الفلسطينيين ومن مستقبل كله أسود.

أسرة التحرير

 هآرتس 3/7/2023