كتابات عبرية

الآن بالذات، مع استمرار قصف قطاع غزة، وإخلاء سكان الغلاف بسبب إطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل؛ وحين ينكشف عجز حكومات بنيامين نتنياهو في حل النزاع وفي تحصين المواطنين؛ وحين يقف أمام الطيارين السؤال “هل يرفرف علم أسود فوق أمر القصف في غزة؟” – الآن بالذات، ينبغي أن يطلق الاحتجاج المدني صوته بكامل قوته: لا للانقلاب النظامي، لا للتصعيد في غزة.

 سيناريو الهجوم في غزة كان متوقعاً من اللحظة التي بدأ فيها الرموز اليمينية للحكومة، لا سيما إيتمار بن غفير، يمارسون الضغط السياسي على نتنياهو. بالنسبة له، كان في ذلك ربح مزدوج: تهدئة الأجنحة المتطرفة في الائتلاف، وصرف الانتباه العام عن الانقلاب النظامي – يكفي إذا ما تذكرنا أن رفض الاحتياط كان أحد وسائل الضغط المدنية المركزية لتحقيق أهداف الاحتجاج.

وكما كان متوقعاً، من اللحظة التي بدأ فيها الهجوم على غزة، دحرت كل العناوين عن تحذيرات صندوق النقد الدولي من الإبطاء في النمو بسبب الانقلاب النظامي؛ وانقطع البحث الجماهيري في التوزيع القطاعي للأموال الائتلافية إلى المستوطنات والحريديم؛ وتلقت العناوين الرئيسة عن شهادة آري هارو في ملف 2000 مكاناً ثانوياً. كان مواطنو إسرائيل منشغلين بالركض إلى الملاجئ، ولعلهم تذكروا هناك بأن محكمة العدل العليا هي التي ساعدتهم على إجبار الدولة على تحصين مؤسسات التعليم في بلدات الغلاف.

 ومرة أخرى، مثلما في المرات السابقة، في ممارسة معتادة حتى التعب، وقف رؤساء المعارضة على الفور إلى يمين الحكومة: يئير لبيد ساند، وبني غانتس رحب، وأفيغدور ليبرمان فرح بتصفية المخربين. وفي بعض مجموعات الاحتجاج حتى كتب: “لا يوجد احتجاج في مثل هذا اليوم، كلنا معاً”. غير أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أعلن في هذه الأثناء أمس، في مقابلة لـ “واي نت”، إن “الإصلاح سيستمر، هذا ما يقوله رئيس الوزراء، هذا ما يقوله كل رؤساء الائتلاف، نحن ملتزمون به”.

 على خلفية هذا القول، تأتي الآن لحظة اختبار لمواطني إسرائيل المحتجين. محظور السماح للوضع في غزة أن يسكت الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي. وبدلاً من “الهدوء، يطلقون النار”، يجب أن يصدح كابلان وكل مراكز الاحتجاج بضجيج أقوى من كل ما سمعناه حتى الآن.

هيئة التحرير

هآرتس 12/5/2023