فؤاد الصباغ

تشهد اليوم الساحة الإقتصادية السعودية حركية مالية كبري من خلال عملية طرح أسهم شركة أرامكو النفطية السعودية بالأسواق المالية المحلية و العالمية. إذ حدد آخر أجل لشراء الأسهم بالنسبة للأفراد إلي موفي 28 نوفمبر 2019 و بالنسبة للمؤسسات 4 ديسمبر 2019. فطرح 1.5% من أسهم شركة أرامكو الحكومية العملاقة و ذات رأس مالي ضخم يعتبر من الأوائل عالميا لم يأتي من فراغ بل جاء بعد دراسات إقتصادية و إستشرافية معمقة و بعيدة الأمد تتماشي مع رؤية المملكة لسنة 2030.
إن التحرر المالي و التجاري و سياسة الإندماج في العولمة الإقتصادية و المالية لها تأثيرات إيجابية و سلبية مباشرة علي الإقتصاديات الوطنية لبعض الدول ذات الإقتصاد الصاعد أو الهش و خاصة منها الدول الإستهلاكية. إذ بإعتبار أن الإقتصاد السعودي يصنف كإقتصاد صاعد و واعد فعمليات الخصخصة تمثل له مكسبا هاما يساهم بالنتيجة في رفع نسق التنافسية في الأسواق العالمية و سيعود بالنتيجة علي الخزينة العامة بمبالغ مالية ضخمة تقلص من نسبة العجز المالي المتراكم و المتواصل خلال هذه العشرية الأخيرة.
فمن إيجابيات طرح أسهم شركة أرامكو للإكتتاب و التي تعتبر القلب النابض للإقتصاد السعودي بحيث ستشغل قرابة 65 ألف عامل و ستساهم بنسبة 87% من مداخيل الميزانية المتأتية خاصة من بيع المحروقات نذكر منها الرفع في نسق الصادرات و الإنتاجية مع إحتمال إنتعاش الأسواق المحلية و إرتفاع الأسعار البترولية مع جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين و المضاربين في أسهم الشركة ببورصة وول ستريت.
أما محليا فستنتعش الأسواق المالية السعودية و سترتفع السيولة بالبنوك المحلية مما سيعود بالمنفعة علي الأفراد من خلال نسبة الفائدة الهامة التي سيتلقونها مقابل شراء تلك الأسهم و من عمليات التداول اليومية بالأسواق المالية مما سيحولها إلي إدخار مالي فردي محترم و هام علي المدى البعيد. بالإضافة إلي ذلك ستنتفع المؤسسات المحلية من العوائد المالية الهامة المتأتية من شراء تلك الأسهم بحيث ستقوم بتغطية عجزها المالي.
إجمالا يعد طرح أسهم شركة أرامكو للتداول بالأسواق المالية مكسبا حقيقيا للمواطن السعودي بحيث سينتفع من الثروة الوطنية البترولية بطريقة غير مباشرة عن طريق شراء تلك السندات و ستحقق بالنتيجة الحكومة السعودية العدالة الإجتماعية لمواطنيها وفقا لرؤية 2030. ففي المقابل ستتخلى الإدارة المركزية الحكومية عن جزء كبير من عبء تكلفة التسيير الإداري و الإنتاجي ليتحمل بالنتيجة جزء من القطاع الإستثماري الخاص في المساهمة المباشرة لإدارة التنفيذ و التسيير و متابعة الإنتاجية مع تسديد عوائد مالية مباشرة للخزينة العامة و ذلك بأقل التكاليف.
أما سلبيات الإكتتاب في مجال الطاقة سيشكل خطرا مستقبليا نظرا لأنه سيستنزف الموارد المالية الحكومية
وسيقوض سيادة إتخاذ القرار السيادي في سوق رؤوس الأموال التي تتحكم فيها فقط الأسعار المطروحة من قبل المستثمرين, مما ستشكل بالنتيجة مصدر قلق مالي مستقبلي و ستساهم في إنخفاض أسعار الشراء نظرا للإقبال الرهيب الحالي عليها و الذي هو حاليا محدد ب 32 ريال سعودي للسهم الواحد و بالنتيجة سيساهم في إرتفاع أسعار البيع بالأسواق المالية بحيث سيكون المضارب هو المستفيد الأول من كل عمليات تلك التداول بالأسهم في البورصة.
أيضا فقدان سيادة القرار بالتحكم في الإنتاجية بحيث سيتضاعف الإنتاج اليومي إلي مستوي 2 مليون برميل من النفط في اليوم مما سيؤثر سلبا علي مستقبل المخزون العام للمحروقات.
عموما تعتبر رأسملة جزء من شركة أرامكو مفيد للمالية العمومية السعودية التي تبحث عن موارد مالية محلية
أو أجنبية إضافية نظرا لإرهاق ميزان المدفوعات الحكومي بمصاريف ضخمة في مجال التسلح والحروب أو لتسديد ديون السعودية المتراكمة لدي الخزينة العامة الأمريكية. كذلك تعتبر سندات شركة أرامكو السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية و الصين و كوريا الجنوبية في مجملها محفزا ماليا للمبادرة بطرح أسهم تلك الشركة للتداول بالأسواق المالية المحلية, الخليجية, العالمية و ببورصة وول ستريت الأمريكية.

* كاتب وباحث من تونس