روبرت فورد

يفصلنا أقل من شهرين عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال من الوارد فوز دونالد ترمب أو جوزيف بايدن. الانتخابات هي في الواقع 50 انتخاباً في كل ولاية على حدة، حيث تشير استطلاعات الرأي في ولايات كبرى مثل أوهايو، وميشيغان، ونورث كارولينا، وفلوريدا، إلى أن شعبية المرشحَين متقاربة للغاية.
الأسبوع الماضي، حثّ الرئيس ترمب مؤيديه على إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، ثم التصويت مرة أخرى في مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر، وردَّت حكومة ولاية كارولينا الشمالية بأن التصويت مرتين في انتخابات واحدة جريمة خطيرة، وأقرَّ ترمب بأن التصويت عبر البريد الإلكتروني ينطوي على احتيال خطير، وأنه يتعيَّن على أنصاره اختبار مصداقية نظام التصويت عبر البريد. فإذا كان النظام قوياً، لن يُسمح لأنصاره الذين يصوّتون بالبريد بالتصويت مرة أخرى في مراكز الاقتراع. لكن مسؤولي الانتخابات في الولاية يؤكدون أن لديهم الضوابط اللازمة لوقف التزوير في الانتخابات.
في الانتخابات الرئاسية السابقة، جاءت النتائج النهائية في وقت متأخر من يوم الانتخابات أو صباح اليوم التالي الأربعاء. فإذا فاز ترمب أو بايدن بهامش كبير في جميع الولايات الرئيسية في مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر، سنعرف النتيجة صباح الأربعاء. ومع ذلك، فمن المرجح ألا تشكل النتائج الأولية الواردة من مراكز الاقتراع انتصاراً كبيراً لأي من المرشحين؛ إذ يمكن أن تقرر الانتخابات في الكثير من الولايات من خلال التصويت على ترمب وبايدن عبر بطاقات الاقتراع عن طريق البريد.
هذا العام، وبسبب فيروس كورونا، يتردَّد ملايين الأميركيين في الانتظار في طوابير طويلة في مراكز الاقتراع؛ ولذا سيصوّتون عبر البريد. على سبيل المثال، في ولاية كاليفورنيا التي تضم أكبر عدد من السكان، كانت بطاقات الاقتراع بالبريد في الاقتراع البريدي للانتخابات التمهيدية لعام 2020 تمثل 72 في المائة من الإجمالي. في ولاية فلوريدا الحاسمة، كانت بطاقات الاقتراع بالبريد تمثل 80 في المائة من إجمالي الأصوات في الانتخابات التمهيدية العام الحالي. وسيستغرق عدّ جميع بطاقات الاقتراع البريدية بعد 3 نوفمبر أسابيع عدة.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نسبة ناخبي الحزب الديمقراطي الذين سيصوّتون بالبريد أكبر من نسبة ناخبي الحزب الجمهوري. وهذا يعني أنه في ليلة الانتخابات، من المرجح أن تظهر نتائج مراكز الاقتراع أن نسبة أكبر من الأصوات تذهب إلى الرئيس ترمب قبل نتائج الاقتراع عبر البريد، وتبدأ جميع هذه الأصوات الديمقراطية الإضافية في الظهور. بالإضافة إلى ذلك، يتم عدّ الأصوات في المناطق الريفية وإبلاغ مقر انتخابات حكومة الولاية قبل النتائج في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مع العلم أن قاعدة الحزب الجمهوري تتركز في المناطق الريفية. وربما يحرز ترمب تقدماً في النتائج مساء الثلاثاء والأربعاء قبل أن يبدأ تقدمه في التقلص في الأيام المقبلة، مع بدء وصول نتائج الاقتراع الإلكتروني للديمقراطيين من المدن.
أثار مرشح الحزب الديمقراطي السابق لمنصب الرئيس السيناتور بيرني ساندر وكاتب السياسة الوطنية ديفيد بروكس الأسبوع الماضي احتمال أن يعلن ترمب النصر بسرعة بعد الانتخابات عندما يحتل الصدارة قبل عدّ جميع الأصوات والإبلاغ عنها. ومن المؤكد أن ترمب سيؤكد اتهامه بالتزوير عبر بطاقات الاقتراع عبر البريد الإلكتروني. في الانتخابات في ولايات مهمة، حيث تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى تغيير النتائج، سيقيم ترمب دعاوى في المحاكم لرفض بطاقات الاقتراع عبر البريد. وليس من الصعب تخيل نزول الميليشيات إلى الشوارع أيضاً، ويمكن كذلك أن يلجأ الحزب الديمقراطي أيضاً إلى المحاكم.
تقوم وكالتنا البريدية الوطنية بتسليم البريد بشكل أبطأ، بعد أن عيّنت الوكالة مديراً جديداً من الحزب الجمهوري. وحذرت الوكالة الشهر الماضي 46 ولاية من أن بطاقات الاقتراع بالبريد قد تصل بعد فوات الأوان ليتم فرزها. علاوة على ذلك، خفضت الكثير من الولايات عدد مراكز التصويت في المجتمعات التي يعيش فيها أنصار الحزب الديمقراطي؛ مما أجبر هؤلاء الناخبين على الوقوف في طوابير أطول حال لم يصوتوا بالبريد.
في عام 2000، أعلن فوز جورج دبليو بوش ضد آل غور بعد خمسة أسابيع من الدعاوى القضائية حول شرعية بضعة آلاف من الأصوات في فلوريدا، ونجت أميركا. كان بيل كلينتون في عام 2000 قد أنهى فترة ولايته وابتعد عن قضايا محكمة فلوريدا، وفي عام 2020 سيحاول ترمب التدخل والضغط. في عام 2000 كانت لدينا فقط قضية المحكمة في فلوريدا، وفي عام 2020 قد يكون لدينا قضايا أمام المحاكم في الكثير من الولايات وستكون نتيجة كل ولاية مهمة لمعرفة النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. في عام 2000 كان هناك خطر ضئيل بحدوث أعمال عنف، لكن في عام 2020 ربما سنشهد مسيرات احتجاجية وانتشاراً للميليشيات من اليمين واليسار.
أتمنى أن أكون مخطئاً، لكن يجب أن نتوقع أن تعاني أميركا من الشلل والانقسام السياسي الرهيب لأسابيع وربما أشهر بعد 3 نوفمبر.