بكين تصعّد لهجتها بعد العقوبات الغربية بسبب وضع الأويغور

ردت الصين، اليوم الثلاثاء 23 مارس/أذار، على العقوبات الغربية التي فُرضت بسبب معاملتها أقلية الأويغور، بسلسلة مواقف من استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى التنديد بـ«أكاذيب» و«معلومات خاطئة» تتعرض لها.

وحسب دراسات لمعاهد أميركية وأسترالية فإن نحو مليون شخص على الأقل من الأويغور وُضعوا في «مخيمات» في منطقة شينجيانغ الصينية (شمال غرب) وبعضهم فُرض عليه «العمل القسري» و«عمليات تعقيم».

وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن تلك «المخيمات» هي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور الكثير من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.

ورداً على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي (الاثنين) عقوبات على أربعة قادة صينيين سابقين أو حاليين في شينجيانغ. وقامت كندا وبريطانيا بالمثل. أما الولايات المتحدة التي تفرض أساساً عقوبات على اثنين من هؤلاء المسؤولين منذ 2020 فقد أضافت الاثنين الآخرين إلى لائحتها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وردت الصين عبر فرض عقوبات على عشر شخصيات أوروبية بينهم خمسة نواب في البرلمان الأوروبي كلهم بتهمة «نشر أكاذيب» استناداً إلى دراسات تعدها الصين منحازة.

وسيُمنع الأوروبيون المعنيون وعائلاتهم من دخول الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو.

واستهدفت بكين أيضاً أربع مؤسسات أوروبية بينها «تحالف الديمقراطيات»، وهو مؤسسة دنماركية يديرها الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أنديرس فوغ راسموسن.

وأعلنت بكين اليوم (الثلاثاء)، أنها استدعت «ليلاً» سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين نيكولا تشابويس، من أجل «التنديد بأشد العبارات» بالعقوبات الأوروبية التي «تستند إلى أكاذيب ومعلومات خاطئة».

وقال له نائب وزير الخارجية تشين غانغ إن: «الاتحاد الأوروبي غير مؤهل لإعطاء درس للصين في مجال حقوق الإنسان». وأضاف أن «الصين تحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بفداحة خطئه وتصحيحه وإنهاء المواجهة حتى لا يتسبب في مزيد من الضرر للعلاقات الصينية الأوروبية».

في المقابل، فإن سفير الصين في باريس لم يتوجه أمس (الاثنين) إلى الخارجية الفرنسية حين استدعته منددةً بهجماته على برلمانيين وباحث فرنسي. وتوجه أخيراً إليها صباح اليوم (الثلاثاء) بعد احتجاجات من باريس التي أبلغته بسلسلة «مآخذ» عليه.

واستدعت بلجيكا أيضاً السفير الصيني لديها وأعلنت أن هذه الزيارة تمّت بعد الظهر. كما استدعت برلين السفير الصيني «لإجراء محادثات طارئة». وأعلنت الخارجية الدنماركية أيضاً أنها استدعت السفير الصيني بعد قرار بكين فرض عقوبات على عشر شخصيات أوروبية.

كذلك، صعّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، موقفه اليوم (الثلاثاء)، خلال لقاء في الصين عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال: «في الأيام الماضية، تحدثت أقلية من القوى الغربية للتشهير بالصين وانتقادها». وأضاف: «لكنها يجب أن تعرف هذا الأمر: لقد ولّت الحقبة التي كان بإمكانهم فيها اختلاق قصص أو فبركة كذبة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين».

والعقوبات الغربية التي تقررت أمس (الاثنين)، قد تكون مؤشراً على تقوية العلاقات بين الولايات وحلفائها في مواجهة بكين، بعد الانقسام النسبي الذي سُجل خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

نقاط الخلاف بين الغرب والصين لا تزال عديدة: القمع ضد المعارضة في هونغ كونغ، والوصول إلى السوق الصينية، والاستثمارات الصينية في أوروبا، ومسألة بحر الصين الجنوبي وحتى تايوان.

وفي حين أن رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عن السلطة كان يمكن أن يؤدي إلى انفراج بين بكين وواشنطن، استخدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مجدداً وصف «الإبادة» للإشارة إلى معاملة الأويغور، وهو التعبير الذي سبق أن استخدمه سلفه مايك بومبيو.

ويمكن للصحافيين الأجانب زيارة شينجيانغ لكنّ السلطات هناك تتابعهم عن كثب. بالتالي يصعب عليهم نفي المعلومات المتعلقة بالمنطقة.

الأويغور وهم بغالبيتهم مسلمون ويتحدثون لغة مشتقة من التركية، يشكّلون إحدى 56 مجموعة إثنية في الصين. وهم يمثلون تقريباً أقل بقليل من نصف عدد سكان شينجيانغ البالغ 25 مليون نسمة.

ويطالب عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر بالتمكن من التوجه بحرية إلى المنطقة، لكن هذه الزيارة مجمَّدة، كما علمت وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي من مصدر دبلوماسي.

وحسب المصدر نفسه، فإن تعثر الزيارة قد يكون ناجماً عن طلب لقاء إلهام توهتي، الجامعي المتحدر من الأويغور الذي حُكم عليه في 2014، بالسجن المؤبد بتهمة «الانفصالية» وتبرير الاعتداءات.