وزير الري المصري يعلن عن إجراءات يجب اتخاذها لمواجهة "سد النهضة"

القاهرة-وكالات: أعلن وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، الاثنين 22مارس2021، عن إجراءات يجب اتباعها لمواجهة تحدي "سد النهضة" الإثيوبي، الذي من شأنه أن يخلف تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية، وفق قوله.

جاء ذلك في تصريحات له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف اليوم الاثنين 22 مارس/آذار، بحسب موقع "مصراوي".

وقال عبد العاطي إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو المحلي مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأكد  أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وشدد على أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث.

وأضاف أن التحديات يجري مواجهتها أيضا على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وجاري مناقشته حاليًا في مجلس النواب.

وأشار الوزير المصري إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات.

ورغم تحذيرات مصر والسودان، قال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيشلي بيكيلي، السبت الماضي، إن بلاده سوف تبدأ المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار المقبل.

وبالملء الثاني "سيتم الاحتفاظ بـ13.5 مليار متر مكعب إضافية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وفقا للوزير.

ومساء الخميس الماضي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفيا، قضية سد النهضة.

وجدد السيسي التأكيد "على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".