
ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وزاد صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا، مع استبعاد بنوك القطاع العام خلال شباط/فبراير الماضي بمقدار 6ر17 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 1ر19 مليار جنيه إسترليني، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم وفقا لـ "الألمانية".
ووصل صافي الاقتراض خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام .1993
في الوقت نفسه زاد صافي اقتراض القطاع العام مع استبعاد البنوك، منذ بداية العام المالي الحالي في نيسان/أبريل الماضي حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بمقدار 2ر228 مليار جنيه إسترليني إلى 8ر278 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى مستوى لاقتراض القطاع العام خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى شباط/فبراير من أي عام منذ .1993