الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة مرتكبي جرائم حرب في سوريا
2021-03-11
جنيف - حثت ميشيل باشليت، مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس، دول العالم على أن تصعد في محاكمها الوطنية وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.
وقالت باشليت إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها، قد باءت بالفشل.
وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية مختصة بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف، الكثير منهم مدنيون. ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.
واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس/ آذار 2011 في جنوب سوريا، قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة. لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب أهلية متعددة الأطراف، تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليوناً، يمثلون نحو نصف السكان قبل الحرب.
واستعادت القوات الحكومية بدعم من إيران وروسيا كثيراً من الأماكن التي كانت واقعة يوماً ما تحت سيطرة فصائل مسلحة،أصبحت اليوم موالية لتركيا وتأتمر بأوامرها، فيما الاشتباكات ما زالت مستمرة في بعض أنحاء سوريا.
وقالت باشليت في بيان: «نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم، كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم». ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، قد غادروا سوريا.
