اجتماع قطري تركي روسي في الدوحة ناقش الحل الدائم في سوريا وتسهيل تقديم المساعدات

اختتم في العاصمة الدوحة لقاء ثلاثي جمع قطر وتركيا وروسيا ناقش حلولاً دائمة للأزمة السورية، وشدد على ضرورة تنسيق الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين، وتسريع وتيرتها، كما ناقش مدى عودة النظام للجامعة العربية.

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الاجتماع بحث تطورات الملف السوري، وإيجاد حل نهائي للأزمة، وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للاجئين، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود حل عسكري للأزمة، لافتا إلى أن الاجتماع أكد على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وشدد الشيخ محمد على وجود حاجة ملحة للتحرك السريع من أجل الفئات المحتاجة للمساعدة، خصوصاً مع أوضاع الجائحة التي تشهدها مختلف دول العالم.

وقال ما تم مناقشته في الاجتماع نص على متابعة تنفيذ الآليات المتفق عليها لإيصال المساعدات لكافة الأراضي السورية. وأضاف أنه كانت هناك نقاشات حول تسوية سياسية للملف السوري، وسيستمر التشاور بين الدول المهتمة بالشأن السوري حتى التوصل إلى حل الأزمة بشكل نهائي.

وحول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن موقف قطر هو أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية دمشق لازالت قائمة، وقال: “نتمنى حدوث تقدم سياسي في سوريا لأنه السبيل الأسلم لعودتها إلى الجامعة العربية”. واستطرد أن الدوحة مستمرة في دعم الشعب السوري والوصول لتسوية سياسية تعيد العلاقات لطبيعتها.

من جانبه كشف مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، أنه تقرر مواصلة الاجتماعات المشتركة مع قطر وروسيا لبحث الملف السوري، والاجتماع المقبل سيعقد في تركيا، مشيراً إلى أنه تم بحث قضية محاربة المنظمات الإرهابية في سوريا، وزيادة الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن أنقرة تواصل التعاون مع الدوحة لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا والوصول إلى حل سياسي. مشدداً على أنه لا يمكن إنهاء الصراع إلا من خلال حل سياسي.

وكشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن هذا اللقاء هو الأول على المستوى الوزاري بين العواصم الثلاث بشأن سوريا، وأكد على المشاركة في الجهود الدولية لتأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى سوريا. وشدد لافروف على أن البيان المشترك يؤكد الحرص على محاربة الإرهاب ومواجهة المخططات التي تهدد وحدة الأراضي، مستطرداً أن تحركات كل اللاعبين الدوليين يجب أن تحترم وحدة أراضي وسيادة البلاد.