إغلاق المتاجر والمصانع في ونقابات تطالب بتجميد الاقتصاد

رانجون – وكالات- أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها الاثنين 8 مارس/أذار، في ميانمار بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية، لتكثيف الإضرابات، بهدف خنق اقتصاد البلاد، والضغط على المجموعة العسكرية.

ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية، خصوصاً في رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وهتف بعضهم «دعونا نطرد الدكتاتور» مين أونج هلاينج رئيس المجموعة العسكرية، فيما أدى آخرون التحية بثلاثة أصابع في رمز للمقاومة.

ودعت تسع من أكبر النقابات إلى «إغلاق كامل ولفترة طويلة للاقتصاد»، اعتباراً من الاثنين، وكتبت النقابات في بيان مشترك: «لقد حان وقت التحرك»، مشيرة إلى أن السماح باستمرار النشاطات الاقتصادية، سيساعد الجيش الذي «يقمع طاقة الشعب».

ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهاراً قبل انقلاب الأول من فبراير/شباط، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد. من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنّ الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين، سيطردون من العمل.

وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب بشكل كبير في عدد هائل من قطاعات الاقتصاد الضعيف أصلاً، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

ارتفاع زخم الاحتجاجات

انضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. قرب بلدة داوي (جنوب)، حيث تظاهر المئات من عرقية «كارينز» ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء، وداعين إلى «إنهاء الدكتاتورية»، ويرافق التظاهرات متمردون من الجناح المسلح لاتحاد كارن الوطني قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن، كما انضم العديد من النساء إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وتظاهر آلاف البورميين من طلاب وموظفين حكوميين وغيرهم يوم الأحد، خصوصاً في ماندالاي (وسط) حيث تم تنظيم تظاهرة ضخمة.

واستخدمت القوى الأمنية المنتشرة بأعداد كبيرة الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي، وكذلك الذخيرة الحية لتفريق التجمعات، وتم توقيف عشرات المتظاهرين وإصابة عدد آخر وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان، ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع، ووعدت المجموعة العسكرية التي تشكك في نتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة دون الكشف عن موعد محدد.