ترحيل عشرات اللاجئين من الدنمارك إلى سوريا

 في خطوة تعد الأولى في أوروبا، قامت الدنمارك بسحب تصاريح الإقامة من 94 لاجئاً سورياً، تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات الدنماركية، مناطق في سوريا من ضمنها ريف دمشق (الذي يضم العاصمة السورية) مناطق "آمنة"، وفق ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأعلن وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئاً سورياً، وقال إن "بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا".

وأضاف تسفاي: "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية".

وتابع "ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها. عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".

ويأتي ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

ولاقت تلك الخطوة جدلاً في الأوساط السياسية والإنسانية في الدنمارك، واعتبرتها منظمة العفو الدولية "انتهاكاً طائشاً لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".

وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد".

واتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري في الدولة الاسكندنافية موقفاً قوياً مناهضاً للهجرة، حيث وعد رئيس الوزراء ميت فريدريكسن بأن يستهدف "صفر" من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك، وتمت إعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضى.

وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي. والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.

وفي ديسمبر (كانون الأول)2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسباباً لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.