عُمان تتفق على قرض 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك

مسقط-وكالات: قالت أربعة مصادر إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، أي أكثر من مثلي المبلغ الذي كانت تسعى إليه في البداية، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

كانت مصادر قالت لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تجري محادثات بشأن قرض قيمته مليار دولار على الأقل. وفي يناير كانون الثاني، قالت مصادر إن السلطنة تسعى إلى جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وقالت المصادر الأربعة، الأربعاء 3مارس2021، إن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.

وقفزت سندات عمان بعدما أفادت رويترز بإتمام الصفقة. وربحت السندات التي تستحق في 2048 سنتا واحدا ليجري تداولها عند 99.1 سنت للدولار، حسبما أظهرت بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف. جاء هذا مقابل زيادة 0.09 سنت فقط للسندات التي تستحق في 2047 من البحرين، البلد الخليجي الآخر الوحيد المصنفة ديونه عالية المخاطر.

وتتوقع عمان عجزا للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال عماني (5.82 مليار دولار). ولتعويض النقص، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب 600 مليون ريال من احتياطياتها.

وكانت حكومة السلطنة الأولى في الخليج التي تطرق أسواق السندات العالمية هذا العام، لتجمع 3.25 مليار دولار من سندات على ثلاث شرائح في يناير كانون الثاني، مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن استحقاق القرض الجديد يحل في غضون 15 شهرا مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهرا إضافية وفقا لتقدير المقترض.

وقال مصدران إن التسعير الإجمالي للقرض، شاملا الرسوم، يتراوح بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

وقال أحد المصادر إن القرض استقطب اهتمام ما يزيد عن عشرة بنوك عالمية وإقليمية، عرضت نحو ثلاثة مليارات دولار للصفقة.

وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال إن الدين الخارجي المستحق السداد على عمان في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.