بكين ترد على انتقاد معاملتها للأويغور بحملة على النساء الشاكيات

تشن الصين، التي تتعرض لضغوط عالمية متزايدة بسبب معاملتها للأقلية المسلمة في أقصى غرب البلاد، حملة شرسة وغير مسبوقة، تشمل هجوماً على نساء اشتكين من تعرضهن لانتهاكات.

ومع تزايد المزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينغ يانغ، إذ اتهمت أعداد متزايدة من المشرعين الغربيين الصين بإبادة جماعية، تعمل بكين على التشكيك في شهادات نساء من الأويغور كانت وراء تقارير عن سوء المعاملة في الفترة الأخيرة.

وحدد المسؤولون الصينيون نساءً بالاسم، ونشروا ما قالوا إنها بيانات ومعلومات طبية عن خصوبتهن، واتهموا بعضهن بإقامة علاقات جنسية، وقالوا إن واحدة منهن مصابة بعدوى تنتقل عبر الاتصال الجنسي.

وقال المسؤولون إن هذه المعلومات تمثل دليلاً على سوء السلوك ما يشكك في روايات النساء عن الانتهاكات في شينغ يانغ.

وقال شو جويش يانغ نائب رئيس إدارة الدعاية في شينغ يانغ في مؤتمر صحافي في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، في إطار حملة الصين لمواجهة الانتقادات: "اتخذنا إجراءات جادة لتفنيد بعض أعمال الإعلام المقززة، وتشمل الحملة إفادات استمرت ساعات ولقطات مصورة لسكان الإقليم وأفراد أسر يتحدثون".

وتظهر مراجعة لعشرات الساعات من العروض في الأشهر الأخيرة، وتقارير تقع في مئات الصفحات، بالإضافة إلى مقابلات مع خبراء أن هناك حملة دقيقة وواسعة النطاق، تشير إلى مخاوف الصين من فقدان السيطرة على ما يروى عن شينغ يانغ.

وقال جيمس ميلوارد أستاذ التاريخ الصيني بجامعة جورج واشنطن والخبير في السياسات الخاصة بشينجيانغ "أحد أسباب قلق الحزب الشيوعي من شهادات النساء هو أنها تقوض الفرضية الأولية لما يقوم به هناك وهي أنه يكافح الإرهاب"، وأضاف "حقيقة وجود عدد كبير جداً من النساء في المعسكرات لا تبدو عليهن أي مظاهر للعنف، تُظهر أن هذا الأمر لا علاقة له بالإرهاب".

وتمثل أقلية الأويغور غالبية ضمن نحو مليون شخص أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأنهم محتجزون في معسكرات في شينغ يانغ في إطار ما تقول الحكومة المركزية إنها حملة لمكافحة الإرهاب، وتشمل الاتهامات التي يوجهها بعض النشطاء والساسة الغربيون للصين التعذيب، والعمل القسري، والتعقيم.

وفي اتفاق نادر من نوعه بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، وصف كبار الدبلوماسيين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ما تفعله الصين بالأويغور بالإبادة الجماعية، وهو موقف تبناه في الأسبوع الماضي البرلمان الكندي، والبرلمان الهولندي.

وتواجه الصين عقوبات مثل حظر أمريكي على شراء القطن والطماطم المنتجة في شينغ يانغ، ودعوات مشرعين غربيين لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين في 2022، ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق اليوم الإثنين 1 مارس 2021م .

وتنفي الحكومة الاتهامات بارتكاب انتهاكات فيما تطلق عليها مراكز التدريب المهني في الإقليم الواقع في أقصى غرب البلاد، وتقول إن المزاعم بانتهاكات جنسية ممنهجة لا أساس لها من الصحة.

ورفضت الصين دعوات لفتح الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في برنامج الاحتجاز في شينغ يانغ. ولا يُسمح للصحافيين والدبلوماسيين بدخول هذه المعسكرات إلا في إطار جولات تنظمها الحكومة، وقال أفراد من الأويغور إنهم يخشون ردوداً انتقامية إذا تحدثوا للإعلام وهم موجودون في الصين.