الاقتصاد الأرجنتيني ينكمش 10% في 2020.. قطاع الفنادق والمطاعم الأكثر تضررا

سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشا بنسبة 10 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام 2019، بعدما تضرر كثيرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بحسب التقديرات الأولية الرسمية.

وفي ديسمبر، سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو ثامن نمو شهري يُسجّل بعد التراجع في أبريل (-25.4 في المائة) ومايو (-20 في المائة) اللذين اتّسما بشبه شلل للنشاط مرتبط بالتدابير الصحية المقيّدة،و فقا لـ"الفرنسية".

ولم يستأنف القطاع الصناعي نشاطه تدريجيا قبل الفصل الثالث من العام، رغم القيود على تنقلات السكان.

وهذه التوقعات ليست سوى تقديرات إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 لا يُعلن رسميا قبل مارس. وهي أفضل من تلك الواردة في مشروع قانون الميزانية في سبتمبر. وتوقعت الحكومة آنذاك تراجعا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 12.1 في المائة عام 2020.

والعام الماضي، شهد قطاعان فقط نموا هما الوساطة المالية (2.1 في المائة) والكهرباء والغاز والماء (0.8 في المائة).

وشهدت كافة القطاعات الأخرى تراجعا. وسجل التراجع الأبرز للنمو في قطاع الفنادق والمطاعم مع انهيار بلغت نسبته 48.6 في المائة.

وتشهد الأرجنتين منذ ثلاث سنوات ركودا اقتصاديا وتدهورا لقيمة عملتها البيزو الأرجنتيني، وتسجّل أيضا منذ بضعة أعوام معدّلات تضخّم هي من بين الأعلى في العالم.

وبلغت نسبة التضخم 36.1 في المائة عام 2020 و53.8 في المائة عام 2019، في أرقام قياسية منذ العام 1991.

وبلغت نسبة الفقر 40.9 في المائة من السكان خلال الفصل الأول من العام 2020، وهي من بين أسوأ المعدلات المسجّلة في تاريخ البلاد، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات. وبلغت نسبة الذي يعانون من فقر مدقع أي مستوى الفقر الذي لا يسمح بالحصول حتى على الحاجات الغذائية الأساسية، 10.5 في المائة من السكان.