بتهم فساد.. أوامر باعتقال 28 ضابطاً عراقياً
متابعات-الأمة برس
2021-02-23
أكثم سيف الدين
أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء 23 فبراير 2021، صدور أوامر قبضٍ بحق ضباط بتهمة فساد مالي وإداري، فيما عدّ مسؤول الخطوة، توجهاً صحيحاً تحتاجه المؤسسة العسكرية لتطهيرها من العناصر الفاسدة وذات الارتباطات والولاءات الحزبية.
ويعد الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية، واحداً من أخطر ملفات الفساد في البلاد، والذي نتج عنه ضعف أداء المؤسسة في غالبية المحافظات.
وذكرت هيئة النزاهة، في بيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار القضاء 28 أمر قبضٍ بحق ضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان"، موضحة أن "تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّة من منتسبين في اللواء، مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورةٍ منتظمة".
وأضاف أن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة استكمل التحقيقات في تلك القضيَّة، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلة لكل مخالفة، وعرضها على المحكمة المختصة، التي قرَّرت إصدار 28 أمراً بحق المتهمين في القضيَّة، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، وتحديداً المادة 307 منه".
وأوضح "تنص المادة 307 على أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات".
وتتابع هيئة النزاهة العراقية ملفات الفساد، وكانت قد كشفت، أخيراً، صدور 82 أمر استقدام بحق وزراء ومسؤولين كبار للتحقيق معهم في قضايا متعلقة باتهامات بالفساد المالي.
