العراق.. 5 سنوات سجن لمسؤول بارز عقب إدانته بالفساد
متابعات-الأمة برس
2021-02-16
حكمان بالسجن أصدرتهما محكمة عراقية بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب عقب إدانته بالفساد في قرار يشكل ضربة مرتدة لداعم "دواعش إيران".
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء 16 فبراير 2021، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت في دعويين لمحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان (العاكوب)".
وأضاف، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن المحكمة أصدرت حكمين بحقه؛ الأول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين، مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".
وأوضح أن "المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل البناءات بمحافظة نينوى، للفترة من 2017 إلى 2019".
والحبس نوعان في قانون العقوبات العراقي؛ الحبس الشديد والحبس البسيط، ومعيار التفرقة بين النوعين هو مدة العقوبة أولا ومزاولة العمل في داخل السجن ثانياً.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، انتخب مجلس محافظة نينوى "العاكوب" محافظاً لها خلفاً للمقال آنذاك أثيل النجيفي، غير أنه فاجأ الجميع بإطلاق العنان أمام المليشيات الإيرانية الإرهابية لاستكمال نهج داعش في مدينتهم.
وفي مارس/ آذار 2019، صوت مجلس النواب العراقي، بالإجماع، على إقالة العاكوب مع نائبيه، وذلك عقب حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بالموصل في 2019، والتي تسببت بمصرع أكثر من 150 شخصا لعوائل كانت تحتفل بمناسبة عيد الأم.
وحينها، وُجهت له اتهامات بالإهمال والتقصير والتورط مع مليشيات "عصائب أهل الحق"، التي تملك الحق الحصري في تشغيل عدد من المرافق السياحية بالموصل، بينها جزيرة أم الربيعين التي شهدت حادثة العبّارة.
وفي خضم توليه منصب محافظ نينوى، كشفت التحقيقات عن تورطه في العديد من صفقات الفساد المالي والإداري، وعلى إثرها أصدرت هيئة النزاهة في بغداد عام 2017، مذكرة استقدام بحقه للتحقيق معه في هذه القضايا، إلا أنه تمكن من الخروج من القضية دون أي خسائر.
وبعد إعلان الحكومة العراقية، في ١٠ يوليو/تموز ٢٠١٧، تحرير الموصل بالكامل من داعش، فُتحت شهية المحافظ المدعوم من مليشيات العصائب والنجباء وحزب الله الإرهابية الموالية لطهران، على نهب خيرات الموصل والاستيلاء على أراضيها وآثارها وتهريب النفط إلى إيران.
وحينها، سارع "العاكوب" إلى الاتجار بخردة الحديدة الناجم عن تدمير مباني الموصل إثر الحرب، وفرض الإتاوات والضرائب على سكانها والاتجار بأرواحهم وإطلاق سراح قادة داعش بمبالغ مالية كبيرة كانت للمليشيات الإيرانية ومكاتبها الاقتصادية حصة كبيرة منها.
