11 نائبا بريطانيا يطالبون بإجراءات صارمة ضد البحرين في ذكرى الاحتجاجات

متابعات الأمة برس
2021-02-15 | منذ 2 شهر

وجّه 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى وزير الخارجية "دومينيك راب" ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات "صارمة" ضد المنامة.

وجاءت الرسالة بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/شباط 2011، وواجهتها السلطات بقمع شديد.

وقالت الرسالة إنها تهدف إلى لفت الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة "كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011"، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وأشارت الرسالة إلى أنه في فبراير/شباط 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي، مضيفة أن الحكومة ردت على ذلك بقوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.

وتابعت الرسالة التي نشرت فحواها شبكة "الجزيرة"، أن الحكومة البحرينية استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء

وأضافت أن حكومة المملكة "فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الموعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا".



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي