اللجنة الدستورية الليبية تتفق على آلية جديدة ستبنى عليها الانتخابات العامة

طرابلس-وكالات: اتفقت اللجنة الدستورية في ختام مشاوراتها في مدينة الغردقة المصرية على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام، في الوقت الذي توقع فيه محللون سياسيون أن يتم تأجيل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري لعدة أسباب تتعلق باستمرار الخلاف على مسودة الدستور.

وذكرت اللجنة، في بيان عقب انتهاء اجتماعاتها أنها اعتمدت "نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث في ليبيا طرابلس، برقة، فزان"، مضيفة أنه "ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بنعم الأغلبية المطلقة (50+1)، بدلا من النظام السابق الثلثين + 1، من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء على الدستور إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للمصادقة عليه دستور دائم للبلاد ويعتمدها مجلس النواب".

وأوضحت اللجنة الدستورية الليبية أنه: "إذا رفض مشروع الدستور يعاد للهيئة التأسيسية لصياغته وعرضه على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما"، مضيفةً بأن "إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مبينة الأسباب الجدية لذلك ، ويكون نافذاً بعد إقراره من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفي هذه الحالة تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية".

يذكر أن اللجنة الدستورية الليبية اجتمعت الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة المصرية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناقش خلالها الأعضاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجوانب الفنية المتعلقة بالاستحقاق الدستوري.

وسبق اجتماع اللجنة، تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.