لجنة الدستور الليبية.. استمرار الجلسات لبحث اتفاق قانوني يسمح بإجراء انتخابات

طرابس-وكالات: بدأت الجلسة الثانية لأعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، الأربعاء 10نوفمبر2021، بمدينة الغردقة المصرية، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وسط توجه نحو دعم خيار الإستفتاء على الدستور، رغم العراقيل والعقبات التي قد تواجه هذه الخيار والتي قد تهدد إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.

ويعد المسار الدستوري أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.

ويبحث المشاركون في جلسة اليوم وعددهم 15، يمثلون البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيس قسم الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مناقشة الإستفتاء على الدستور والإجراءات المرتبطة به في ظل المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وإقرار دعمه أو تأجيله.

وأمس الثلاثاء، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن المفوضية تحتاج لـ7 أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور من بينها 3 أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية.

كما أشار السائح خلال كلمته أمام لجنة المسار الدستوري بالغردقة، إلى أنه في حال تم التصويت بـ"لا" على مشروع الاستفتاء على الدستور، فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدّل ثمّ إجراء الإستفتاء الثاني، لافتا إلى أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية و الصحية المناسبة.