الرئاسة اللبنانية: ما يسمى بتنازلات عن مخارج تشكيل الحكومة "حقوق دستورية"

متابعات الامة برس:
2021-02-09 | منذ 2 أسبوع

بيروت-وكالات: قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، الثلاثاء 9نوفمبر2021أن استمرار البعض في الإدعاء عن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالثلث المعطل في الحكومة على رغم النفي المتكرر لذلك، يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة "عنزة ولو طارت".

وأضاف، في بيان له، أن بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات تنازلات ينبغي أن يقدمها الرئيس عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة، والصحيح أن ما يسمى بتنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها.

وتراوح مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية مكانها بسبب الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على الرغم من المساعي الفرنسية لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية.

وفي وقت سابق، اقترح البطريرك الماروني بشارة الراعي، في أول دعوة من نوعها "تدويل الملف اللبناني، قائلاً إن "وضع لبنان المنهار يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة".

وأوضح الراعي أن الغرض من المؤتمر هو "توفير ضمانات دائمة للوجود اللبنانيّ تمنع التعدّي عليه، والمسّ بشرعيّته، وتضع حدًّا لتعدّديّة ​السلاح​، وتعالج حالة غياب سلطة دستوريّة واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستوريّة والإجرائيّة، تأمينًا لاستقرار النظام، وتلافيًا لتعطيل آلة الحكم أشهرًا وأشهرًا عند كلّ استحقاق لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولتشكيل حكومة".



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي