دقت ناقوس الخطر.. الأمم المتحدة: ثلث المعتقلين الأفغان في قضايا أمنية تعرضوا للتعذيب

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن استمرار التعذيب وشيوعه في أفغانستان، وقال تقرير لها صدر، الأربعاء 3نوفمبر2021، إن نحو ثلث الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية للاشتباه في ارتكابهم جرائم أمنية ومتعلقة بالإرهاب، يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 656 معتقلا في 63 منشأة اعتقال، وذلك في 24 إقليما في البلاد في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2019 إلى 31 مارس/آذار 2020.

وخلص التقرير المشترك الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن نسبة المعتقلين الذين تعرّضوا للتعذيب تراجعت قليلا بالمقارنة مع التقرير السابق إلى 30.3%، بعد أن كان 31.9% في العامين السابقين، لكنها ما تزال "مقلقة".

وقالت ديبورا ليونز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان -في التقرير- "لا يمكن على الإطلاق تبرير التعذيب. له آثار لا تنمحي على الضحايا وعلى أسرهم وعلى المجتمع".

وتصاعد العنف في البلاد مجددا على الرغم من محادثات السلام الجارية مع حركة طالبان في قطر. وتتعرض الحكومة الأفغانية لضغوط من أجل وقف موجة من عمليات القتل الموجهة التي تقع يوميا تقريبا.

وتلقي الحكومة وبعض اللاعبين الأجانب باللوم على طالبان التي تنفي مسؤوليتها.

ويوم الثلاثاء، قُتل ضابط شرطة بانفجار في كابل، وقتل مهاجمون مجهولون زعيما دينيا في مدينة قندهار الجنوبية، وقاضيا في مدينة جلال آباد في شرق البلاد.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن بعض المؤسسات الحكومية بذلت جهودا لوقف استخدام التعذيب، لكنه أضاف أنه يتعين بذل المزيد للقضاء عليه، بما في ذلك تحسين تدريب العاملين في جهات إنفاذ القانون.

وقال التقرير إنه لم يتمكن من تقييم معاملة السجناء الذين تحتجزهم طالبان وأي جماعة أخرى غير حكومية، إذ لم يتسن للمحققين الوصول إليهم.

وكانت الحكومة الأفغانية قد أفرجت عن نحو 5 آلاف من عناصر طالبان، بينهم مدانون خطرون، في إطار تبادل للسجناء ورد في اتفاق الدوحة الموقّع بين واشنطن والحركة، ولا يزال آلاف من عناصر الحركة وراء القضبان.